أكد مصدر بالمجلس القومي للرياضة في تصريحات خاصة " لمصر الجديدة " أن قرار المحكمة بقبول طعن مرتضى منصور ليس له أسس قانونية ولكنه جاء لدواعي سياسية ، خاصة وأن تقرير هيئة مفوضي الدولة أوصى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ونفت وجود تزوير في الانتخابات الأمر الذي سيستند عليه المجلس القومي للرياضة في إستشكاله على القرار وأضافت الهيئة أن المجلس هو صاحب الحق الوحيد في الطعن على الحكم كونه المسئول عن الجوانب الإدارية الخاصة بالأندية مشيرا إلى أن المجلس يفكر في تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي والتجهيز لإعادة الانتخابات ولكن هذا الأمر لم يحسم بعد .