هل انتهي عصر الحرملك السياسي؟!! - ناهد المنشاوي - الجمهوريه

الآن ونحن علي أبواب انتخابات مجلس الشعب 2010 يسلط الضوء علي أجندة قضايا المرأة وبالذات قضية الانتخابات وتخصيص كوته للمرأة لمدة عشر سنوات..
والسؤال الآن هل ستنجح تجربة دخول كوته للمرأة في مجلس الشعب وهل سيتم الاختيار علي معايير سليمة تؤكد دخول عناصر نسائية تتمتع بالكفاءة والخبرة. معرفة قضايا المرأة واثارتها في المجلس وخصوصا ان آخر دراسة قام بها المركز الاقليمي للأبحاث والاستشارات برئاسة د. ياسر كاسب أثبتت ان المرأة النائبة في دورة 2005 لم تتعد النسبة 1.3% في مداخلات وصلت ل 148 مداخلة.
وكان تخصيص الكوته في البرلمان بسبب ان ترشيحات المرأة في انتخابات البرلمان هزيلة ولا تتناسب مع واقع المرأة المصرية السياسية وكانت ترشيحات الأحزاب ومن بينها الحزب الوطني أقل من كل التوقعات التي جعلت الرئيس يصدر هذا القرار.. بسبب ان دورة 2005 رشح الحزب الوطني 6 سيدات و7 سيدات من باقي الأحزاب من مجموع 500 تقدموا للترشيح. وهذا التشريع الذي يتيح للمرأة المصرية خوض الانتخابات وبأعداد تناسب حجمها في المجتمع.. وخصوصا ان الرئيس مبارك أعلن أكثر من مرة في خطبه ان الوضع الراهن بالنسبة لفعاليات الحياة السياسية لايزال أضعف حلقات تمكينها ويمثل أمراً واقعاً غير منصف وغير مقبول.
* الأضواء الآن تسلط علي المرأة وماذا ستقدم في هذه الانتخابات ومن سيدخل الانتخابات كمستقل أو علي حصة الكوته.. وهي تجربة جديدة تدرس فيما بعد وينظر إليها الرجال الآن بكل تركيز واهتمام.. وخصوصا ان مدة الكوته عشر سنوات فقط.. وهذا أيضا يثير سؤال آخر هل العشر سنوات كافية لتغيير المناخ ونظرة المجتمع للعمل السياسي للمرأة وخصوصا بعد أن طالب أكثر من رئيس حزب بعدم تحديد فترة زمنية لتطبيق التميز الإيجابي للمرأة وعدم قصره علي فصلين تشريعيين فقط فلابد من امتداد هذه السنوات حتي يتخلص المجتمع من آثار الموروث الاجتماعي القائم علي أن كرسي البرلمان يجب أن يذهب للرجل فقط..
وهنا يظهر ضرورة أن يدخل هذه الانتخابات الكوادر التي تم تدريبها سواء بالنسبة للمجلس القومي للمرأة أو بعض الجمعيات الأهلية ولو أن بعض القيادات النسائية لا تتفاءل بهذه النظرة. وتري ان الحزب الوطني سيرشح من السيدات ما يريده سواء كانت امرأة ثرية. أو في منصب سياسي بغض النظر عن خبرتها وتخصصها الذي قد يفيد قضايا المرأة داخل البرلمان.. والدليل هو ان الحزب أصر علي أن تدفع كل واحدة 10 آلاف جنيه تبرعا كالرجل تماما لتقدم أوراق ترشيحها. وقد تكون سيدة لها انجازات كبيرة في دائرتها ولها جماهيرية ولكنها لا تملك 10 آلاف جنيه. وهذا ما حدث بالضبط لعين الحياة صالح الفلاحة التي دخلت المجلس المحلي في البراجيل وقامت بعدة انجازات في بلدتها منها محو الأمية وادخال الصرف الصحي وخلافه. ولكنها لا تملك 10 آلاف جنيه وطلبت استثنائها بحكم خبرتها وعملها طوال 40 عاما الماضية في دائرتها ورفض الطلب.. وهذا الشرط طبعا الذي سنه الحزب الوطني في هذه الدورة يعتبر غير دستوري لأنه يحول دخول عناصر صالحة تخدم دائرتها بعيدا عن رجال الأعمال والأثرياء ود. رفعت السعيد كان له رأي أعلنه بالنسبة للكوته وهو رفضه تحديد فترة تخصيص مقاعد إضافية للمرأة بعشر سنوات فقط وطالب بأن يستمر ذلك حتي تتغير الثقافة السائدة في المجتمع.
وبعض رؤساء الأحزاب متخوفون بأن المرأة خارج الحزب الوطني لن تدخل الكوته وانه لابد من أن يكون هناك تمثيل عادل يتيح لكل الاتجاهات السياسية والأحزاب التواجد تحت القبة وتؤخذ في الاعتبار الكثافة السكانية للدوائر الانتخابية.
ولكن نساء قادرات علي دعم الممارسة البرلمانية هل هو مستحيل أم ممكن فإعداد سيدات قادرات علي المشاركة وبقوة في الحياة السياسية وتحقيق طموحات الناخبين. والتحدث بلسانهم وعرض مشاكلهم وهموهم وأفكار يعطي قوة للمرأة في الشارع السياسي ويغير من نظرة المجتمع للمرأة علي انها لا تصلح للعمل السياسي بل لتربية الأطفال والمطبخ فقط.. وهذه النظرة التي تشكل رأي الجماعة المحظورة الإخوان المسلمين يدعون غيرها لأنهم سيدفعون ببعض الأخوات للدخول في المعركة الانتخابية..
وعندما نقول هذه حقوق المرأة نرجو أن تكون هذه الحقوق لكل الأحزاب السياسية وليست للحزب الوطني فقط.. أقول هذا بالرغم انني عضو أمانة القاهرة بالحزب الوطني منذ زمن بعيد وتجعلها عضواً بعدة لجان في الحزب منها لجنة السكان.. لأن هذا الحق السياسي يجب أن يشمل كل مصرية من كل حزب في مصر. فالأكفأ هي التي يجب أن تنتخب بغض النظر عن انتمائها السياسي..
المرأة تستطيع أن تنجح هذه التجربة وتعطي نموذجا جيداً للمرأة العربية وهي قادرة علي أن تتمرس كل الأدوار السياسية ولا تجلس في الحرملك متفرجة.. لأنها تستطيع أن تقود مجموعة عمل متميزة لدخول المعارك الانتخابية وهي تختلف عن الرجل لأن لديها لهب الحماس الذي يعمل علي تنشيط الطاقة الداخلية للغير فيقومون بأعمال كثيرة وهي قادرة أيضا علي إدارة مطبخ سياسي للانتخابات.. وهذا سهل بالنسبة لها.. فهي دبلوماسية قادرة علي التأثير لديها خبرات واعية بأهمية ما تعمله خاصة انها تتمتع بالمجاملة الاجتماعية والعطاء.
عندما نقول ان الكوته جاءت متأخرة للمرأة لابد أن نتحدث هل الإعلام سيؤدي دوره بالنسبة للمرأة المرشحة بالتساوي مع الرجل المرشح.. أم انه سيكتفي فقط بالدعاية للرجال في الصفحات الانتخابية التي تقدمها الصحف وفي برامج الإذاعة والتليفزيون..
السؤال الآن كما طرحه بحث مركز الاستشارات البرلمانية الذي يرأسه د. ياسر كاسب.
وكما تؤكد صاحبة البحث نيفين مصطفي مديرة المركز في تقييمها لدور الإعلام بالنسبة للنائبات في دورة سنة ..2005 ان أخبار الرجال النواب تستحوذ علي مساحة أكبر وأن ما تفرده الصحافة من مساحة للنائبات وأخبارهن داخل البرلمان مازالت محدودة وكذلك هناك فرق في التناول بين الصحف القومية والصحف الخاصة والمعارضة..
لكن نيفين مصطفي تري ان إحقاقاً للحق فليست كل الصحف في تناولها لدور المرأة بطريقة واحدة بل هناك صحف تتناول دور المرأة داخل البرلمان بصورة موضوعية صحيح ان تلك النسبة قليلة بالمقارنة بالباقي ولكنها موجودة ونتمني أن تصبح هي الغالبية في يوم ما.. حيث يكون الطرح موضوعيا وحياديا لدور البرلمان وطبعا ليس هناك أنسب من تلك الشهور القليلة قبل الانتخابات عندما تعرض المرأة المرشحة برنامجها الانتخابي والدعوة للناخبات بالذهاب للتصويت لأنه بالطبع ينعكس ما تتناوله الصحافة علي الرأي العام وأثره علي الانتخابات لأن قصور الصحافة في تغطية نشاط المرأة المرشحة أو الناخبة أو النائبة يباعد الهوة بين المرأة وناخبي دائرتها بشكل خاص وكذلك جموع الناخبين علي المستوي القومي مما يؤثر بالسلب علي دافع الناخب واقباله علي اختيار المرأة لتكون ممثلة له أو معبرة عن رأيه تحت قبة البرلمان.
والمطلوب الآن أن تتناول وسائل الإعلام دور المرأة في العمل السياسي بمنتهي الحيادية بعيدا عن الأهواء الشخصية أو الميول السياسية: وكذلك مطلوب من الصفحات النسائية بالصحف الآن أن تفرد مساحات للمرأة المرشحة وابراز برنامجها الانتخابي ودورها المؤثر في المجتمع والبرلمان فيما بعد.