حقوق الإنسان: إستمرار الحصار البوليسي للمجتمع المدني .. أمن الدولة يرفض إشهار مؤسسة وطن واحد للتنمية والحريات

صورة أرشيفية
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, استمرار التدخل البوليسي وحصاره لحق المواطنين في تكوين الجمعيات وحق التنظيم كجزء من حرية التعبير بالمخالفة للدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر , حيث رفضت وزارة التضامن الاجتماعي منذ أيام إشهار جمعية "وطن واحد للتنمية والحريات", رغم تقديم كافة الأوراق المطلوبة منذ ثلاثة أشهر, وذلك بسبب عدم موافقة جهاز أمن الدولة علي أنشاء الجمعية.
ويأتي هذا الانتهاك في أطار تضييقات مستمرة و واسعة تمارسها الحكومة المصرية ضد النشطاء الحقوقيين والمنظمات المستقلة لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية , في محاولة للتضييق والسيطرة علي المجتمع المدني المصري .
وعلى الرغم من عدم وجود أي نص في قانون الجمعيات يشترط موافقة أجهزة الأمن على الترخيص للجمعيات الأهلية ، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي ، باتت تتعامل بسياسة الأمر الواقع وترك زمام الأمر في يد جهاز أمن الدولة، دون اكتراث بالقانون ، حتى أصبح جهاز أمن الدولة تحديدا هو المسئول الفعلي عن السيطرة على شئون المجتمع المدني ، يبدءا من الترخيص ، و انتهاءا بالموافقة على العضوية وقبول التمويل أو رفضه والتدخل في نشاط هذه الجمعيات.
وفي هذا السياق جاء الرفض البوليسي لإشهار جمعية "وطن واحد للتنمية والحريات"كحلقة ضمن سلسلة طويلة من التدخلات والتضييقات الفظة ضد مؤسسات المجتمع المدني ، ولاسيما المؤسسات المستقلة منها ، حيث تتعرض جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان لتضييقات شديدة قد تجبرها على التوقف ، وكذلك مؤسسة المرأة الجديدة ، كما تتعرض الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للمحاكمة الجنائية في قضايا ملفقة يقف خلفها جهاز الأمن.
وتؤكد الشبكة العربية عن موقفها المبدئي برفض التدخل البوليسي لجهاز أمن الدولة في شئون الجمعيات والمنظمات المستقلة في مصر, والتوقف عن المضايقات المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان , والسماح بإشهار منظمات المجتمع المدني كمنظمة " وطن واحد للتنمية والحريات" وعدم المساس بحق المواطنين في حرية التعبير والتنظيم.