يتوجه الناخبون في مولدوفا يوم الاحد 5 سبتمبر/ايلول الى صناديق الإقتراع للإدلاء باصواتهم في استفتاء على ادخال تعديلات على بنود الدستور تسمح باجراء انتخابات رئاسية مباشرة، حيث يتعين على المواطنين الاختيار بين انتخابات رئاسية عبر الإقتراع الشعبي المباشر وبين نموذج الانتخابات الحالي الذي تبنته البلاد عام 2000 ويعتمد على قيام البرلمان بانتخاب رئيس للجمهورية.
وتعيش مولدوفا مأزقا سياسيا منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في ابريل/نيسان العام الماضي، حيث فشلت القوى السياسية مرات عدة في اختيار رئيس جديد للبلاد من داخل البرلمان.
وفي حال تصويت المواطنين لصالح ادخال التعديلات على الدستور فمن المقرر اجراء انتخابات عامة مبكرة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، اما اذا رفض المولدافيون العودة الى نظام الانتخابات المباشرة فسيتعين على القائم باعمال الرئيس ميخاي غيمبو حل البرلمان وتعيين موعد لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة. ولا بد للاعتراف رسميا بنتائج الاقتراع مشاركة ثلث عدد الناخبين المولدوفيين على الاقل في التصويت.
هذا والجدير بالذكر انه لم يتسن تطبيع الاوضاع السياسية في البلاد منذ ربيع عام 2009 . وكانت المعارضة المولدافية حينذاك اتهمت السلطات بتزوير نتائج التصويت، مما اسفر عن حدوث اضطرابات. وقام المتظاهرون باقتحام مبنى البرلمان ومقر رئيس الجمهورية مطالبين بالغاء نتائج الانتخابات، غير ان اعادة التصويت في يوليو/تموز عام 2009 لم تسهم في انهاء الازمة السياسية. ولم يتسن لأحد المرشحين للرئاسة منذ ذلك الحين الحصول على عدد الاصوات اللازمة لانتخابه (61 من أصل 101).
وقد رفض القائم باعمال الرئيس حل البرلمان بقوامه الحالي بعد ان فشلت في ديسمبر/كانون الاول الماضي المحاولة الاخيرة لانتخاب رئيس، وقال غيمبو انه لن يحل البرلمان الا بعد اجراء الاستفتاء على تعديل الدستور والاعتراف بنتائجه.