يا فرحتى بالألف مصنع.. وفيشة الكهرباء نستوردها من الصين – صبرى غنيم – المصرى اليوم

علاقتى مع الوزير رشيد محمد رشيد تمنعنى من مجاملته، فالرجل يتمتع بمكانة عندى من الاحترام رغم أنه ليس صديقى.. مع أن الرجل لأنه بسيط فهو يشعرك بصداقته لكل الناس.. وعلى الرغم من هذا فمحبتى له تجعلنى أكون صريحاً لا مجاملا، فقد تمنيت من فترة أن أطرح عليه هذا السؤال.. لكن الظروف لم تجمعنى به وتوقعت أن يطرحه أحد غيرى من المحاورين الذين يسعدون بحواراتهم معه فى التليفزيون.. لكن للأسف لم أسمع أن أحدهم سأله يوما عن سبب تدهور صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات فى مصر.
الوزير رشيد يعرف جيداً أو يسمع من أقاربه أو معارفه أننا فشلنا فى تصنيع لمبة الكهرباء.. وأن عمرها الافتراضى الآن أصبح فقيراً جداً.. وكثيراً ما تحدث «فرقعة» بعد استخدامها بسبب رداءة الصناعة.. وكثيراً ما تنصهر داخل الدواية ولا يتم تغييرها إلا بواسطة كهربائى.
ولا أعرف إن كان الوزير يستخدم اللمبات «المصرى» أو يستورد لمبات من ألمانيا أو السعودية.. أيوه والله من السعودية التى أصبحت سوقاً للتجارة العالمية.. كل شىء لا تجده عندنا تجده عندهم فى أسواق جدة.. معظم الصناعات سعودية وطنية.. مع أن مصر، زمان، كانت متفوقة فى هذه الصناعات، وكنا نفتخر بلمبات فيليبس التى أصبحت اسما على ورق.
ولا أعرف لماذا تدهورنا صناعياً حتى فشلنا فى تصنيع الفيش الكهربائية».. وأصبح من الصعب أن تجد «مُشْتَرَكا» للكهرباء صناعة مصرية بكفاءة عالية.. هل السبب هو ازدحام السوق بالمنتجات الصينية وحيث تجدها متوافرة بكثرة وأسعارها تتناسب مع أى جيب مصرى؟
قد يدهش الوزير رشيد محمد رشيد من طرح مثل هذه الأسئلة.. وإن كان من حقه أن يفخر بزيادة الصادرات عندنا أى أن المنتج المصرى أصبح فى عهده يمثل مكانة عالمية.. وأنا لا أختلف معه على أننا تفوقنا على غيرنا فى صناعة السجاد وصناعة الملابس القطنية.. أما صناعة الأدوات الكهربائية أو شاشات التليفزيون أو مكونات أجهزة الكمبيوتر فعليه أن يعترف بأننا قد تأخرنا فيها كثيراً..
مع أن لدينا مصانع محدودة للقطاع الخاص فى مجال الإلكترونيات والشهادة لله أنها نجحت إلى حد ما فى تجميل صورتنا بعد انهيار هذه الصناعة بمصانع الدولة التى اضطرت إلى خصخصتها.. وللأسف لقد أجبرونا على الاعتماد على المنتج الصينى وليتها تخضع لأصول الصنعة.. الصين تتعامل معنا كبلد فقير، فهى تعرف أن بواقى الصناعات عندها تجد رواجا عندنا.. فأصبحت تصدّر لنا أسوأ المنتجات لديها أى الفرز الثالث أو الرابع.. مع أن البلاد العربية الأخرى لا تقبل إلا الفرز الأول.
الذى يؤلم أن بعض الصناعات عندنا أصيبت بالإحباط بسبب منافسة البضاعات الرديئة وانخفاض أسعارها فى السوق المصرية.. فمثلاً قلم الرصاص الذى كانت تكلفته قرشين.. الصين تبعيه بقرش.. فهل يعقل أن يتحمل المنتج خسارة خمسين فى المائة من تكلفته؟!.. وقطعا أمام هذا الزحف الصينى يضطر المنتج المصرى إلى إغلاق مصنعه..
وحدث إغراق للسوق المصرية.. مكونات التليفون المحمول والأجهزة الطبية تأتينا من الصين.. لقد نجحت الصين فى تدمير صناعتنا الوطنية وهى لا تدرى.. والذى شجعها على هذا المستورد المصرى الذى يتعمد طرح النفايات الصينية داخل الأسواق، فبعد أن كنا نقوم بتصدير أجهزة التليفزيون المصرى إلى العراق والكويت واليمن.. أصبحت هذه البلاد ترفض أى منتج مصرى لرداءته.. والسبب تقلص العمالة الفنية عندنا.
وهنا سأروى لكم واقعة حدثت معى.. عندما أراد صديق لى تغيير شاشة الكمبيوتر وذهب إلى عدة محال متخصصة طلبوا منه أن يدفع لهم 2000 جنيه على أنهم سوف يستوردون له الشاشة من الخارج.. انتهز هذا الصديق فرصة سفرى إلى جدة وطلب منى مساعدته فحملت جهاز الكمبيوتر وهناك كانت المفاجأة.. فى أقل من ساعة زمنية تم تغيير الشاشة ودفعت لهم ما يعادل خمسمائة جنيه مصرى.
خذوا حكاية أخرى.. عندى جهاز تليفون محمول «نوكيا N67» ولأنه أصبح عملة نادرة بعد أن توقف إنتاجه.. اختفت الصورة منه فأرسلته للتصليح فى ورشة «نوكيا» بالقاهرة، فاعتذروا عن عدم تصليحه وقدموا عرضا لشرائه بمبلغ 250 جنيهاً.. أخذت الجهاز معى إلى جدة، وفى خلال ساعة أيضاً قام أحد الفنيين بإصلاحه، وعادت الصورة وكأنه جهاز جديد يعمل بكفاءة عالية، ويومها دفعت لهم ما يعادل مائة جنيه مصرى، ولو طلبوا أضعاف هذا المبلغ كنت على استعداد لدفعه لحاجتى إلى هذا الجهاز.. المأساة ليست فى توافر المكونات.. لكن فى المهارة عند الأفراد.. للأسف انهارت الأعمال الفنية عندنا بسبب غياب الفنيين واختفاء المكونات وقد عزّ علىّ أن أحمل هذه الأجهزة إلى السعودية وأقوم بإصلاحها.. وما خفى كان أكثر.
هذه الأسئلة قد تكون مناسبة بعد الإعلان عن الانتهاء من تنفيذ إقامة ألف مصنع حسب البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.. ونحمد الله أن هذه السلسلة من المصانع الجديدة شهدت النور وتحقق وعد الرئيس فى عهد وزير مثقف مثل رشيد محمد رشيد يحمل فكرا راقيا، ويحلم بأن يضعنا على خريطة الصناعة العالمية.. لكن كيف يتم هذا ومصر تعانى من نقص فى العمالة الفنية! مراكز التدريب عندنا أصبحت مصابة بالأنيميا الحادة وفقر الدم فلا يوجد فيها فنيون على مستوى عال لإعداد كوادر فنية فى جميع التخصصات تؤهلنا للارتقاء بالصناعات الإلكترونية أو الكهربائية.. وهذه هى مصيبتنا.
لذلك أناشد الحكومة أن تساند رجلا مثل رشيد وتمنحه جميع الصلاحيات فى إعداد تشريع يلزم المنشأة الصناعية التى يزيد عدد العاملين فيها على 200 عامل بأن تقوم بإلحاق مركز تدريب عال لديها يتولى إعادة تأهيل العاملين على أحدث المستجدات التكنولوجية التى يحتاجها المنتج الصناعى.. بهذا نضمن تدريب العمالة الجديدة.. والعمالة الحالية.. إذا كنا عايزين صناعة عشرة على عشرة ولاّ.