إلى متى سيستمر الحال على ما هو عليه ويضطر المواطن ذو الدخل المحدود ضعيف الحال أن يبيع ما يملكه ليسافر لعلاج نفسه أو أحد أفراد أسرته؟! إلى متى تبقى الطائرات المتجهة إلى تونس ومصر والأردن بالذات تحمل أكثر من 70% من ركابها مرضى ليبيين وليبيات مسافرين جميعًا ذكورًا وإناثًا للعلاج أو عائدين منه؟! إلى متى يتكبد هذا المواطن المريض الغلبان نفقات علاجه ويقع فريسة للسماسرة والمستغلين وفي بعض الأحيان للتجارب العلاجية وتدريب الأطباء حديثي التخرج في تلك البلاد؟! إلى متى يتحمل هذا الغلبان نظرات العجرفة والتسلط والاستغلال في المطارات أثناء دخوله وخروجه خاصة إذا كان غير ملم بإجراءات نقل الأموال عند السفر؟! إلى متى يستمر هذا النزيف الدامي الذي جعل الناس يزدادون حقدًا وكراهية لكل من له علاقة أو مسئولية بقطاع الصحة والعلاج؟! نقف أمام سؤال مسئول إلى متى سيستمر بنا هذا الحال؟! وهل لهذه المشكلة التى تعبر عن كل معانى الخزي والعار لكل إدارات الصحة الليبية المتعاقبة- أن تنتهي؟! وهل يمكن أن نصبح يومًا لنرى وسائل النقل البري والجوي إلى هذه البلدان خالية من المرضى؟ وإلى متى تستمر مأساة المواطن الفقير وفي نفس الوقت يتمتع بعض الليبيين والليبيات من المقربين وأصحاب الحظوة النفوذ وعائلاتهم وأسرهم والقطط السمان التى أُثرِيَتْ من انعكاسات الفساد وسرقة ثروة المجتمع ويقومون بالعلاج على حساب الدولة في أرقى مصحّات أوروبا، بل يُجرون عمليات التجميل وتخسيس الوزن ويعالجون من أقل الأمراض خطورة؟! إلى متى... إلى متى؟! إلى متى يستمر المواطن يعالج في الخارج على حسابه الخاص بعد أن يبيع (اللي قدامه واللي وراه)، ويتبرع له أحبابه وأقاربه وأصدقاؤه لتوفير المبالغ المطلوبة كنفقات للعلاج بالخارج. لعلى من شدة المأساة استمعت في إحدى المرات إلى قول أحد المواطنين البسطاء بأن نغلق جميع مستشفياتنا ونسرح كل العاملين بها ونُبقي فقط على العيادات الخارجيه والطوارئ ونخصص الأموال للمواطنين للعلاج في دول الجوار، وأذكر أن أحد المرضى الليبيين في دول الجوار بقي عليه مبلغ لابد من دفعه للمستشفى لإخراج والده ولم يتمكن من توفيره من أهله في ليبيا فسمع بوجود أحد مسئولي الصحة في إحدى "الهوتيلات" الضخمة بعاصمة الدولة التي يعالج فيها والده فقصده وبعد انتظار فى بهو الفندق تمكن من لقائه وطلب منه إمكانية حصوله على المبلغ ليتمكن من إخراج والده ولكنه رفض طلبه لأنه لا يجوز، ورغم الإلحاح لم يستجب لطلبه، فما كان منه إلا أن صرخ بأعلى صوته قائلا: حرام عليكم أنا محتاج مبلغًا يوازي مصاريف ليلتين لإقامتك في هذا الفندق الضخم على حساب الدولة وأنت حاضر هنا بغرض التعاون الصحي بين بلدنا وهذا البلد الجار! على أية حال، لا أريد أن أطرح المشكلة دون أن اقترح حلاًّ تدريجيًّا مهمًّا يعيد الثقة للمواطن مع خدمات الصحة الوطنية، ومن هنا أقترح أن تتبنى جهة غير الصحة عقد ورشة عمل مستمرة يكون فيها الأطباء والمرضى والمهتمين، وفي كل أسبوع تحدد مقترحات لجانب من المشكلة يتم العمل على إنهائها خلال الأسبوع التالي، وتستمر هذه الورشة العملية التنفيذية التي يكون بها مندوبون مخلصون من كل الجهات ذات العلاقة. وعلى الجانب الآخر، يجب على الصحة أن تحدد قسمًا متخصصًا في كل مستشفى من مستشفياتنا مسئول عن متابعة المرضى الذين عولجوا في الخارج لتقديم الرعاية لهم ومتابعتهم والعمل على إحضار الأطباء من كبار المتخصصين لعلاج هؤلاء المرضى بليبيا في حالة احتياجهم صحيًّا للعودة مرة ثانية. هذا الإجراء الخاص بالمتابعة مهم لأنه يقلل تدريجيًّا من المصاريف وأن لا نسمح سواء للأطباء أو المسئولين الصحيين بالتعامل الغير سوى مع المرضى السابق لهم العلاج في الخارج وليس كما يحدث لهم الآن، حيث يقولون للمريض: "اذهب للي عالجوك يتابعوك ويشوفوا مضعفات عملياتهم نحنا مش مسئولين عنك". سبحان الله، هذا أسلوب أقل ما يوصف به أنه غير إنسانى على الإطلاق. وعلى أية حال فالموضوع قد يجد المتخصصون له حلولاً كثيرة غير التي سردتها، وأدعوهم بكل الصدق وحب الوطن وناسه أن نبدأ بسرعة في وقفة جادة للحد من هذه الظاهرة التي جعلت من خداماتنا الصحية تقع تحت تصنيف خدمات سيئة السمعة! [email protected]
