وافق المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة على حفظ التحقيقات فى البلاغات المتبادلة بين رجب هلا حميدة عضو مجلس الشعب وسمير زاهر عضو مجلس الشورى ورئيس اتحاد الكره والبلاغ المقدم أيضا من المجلس القومي للرياضة ضد اتحاد الكره فيما تضمنته تقارير التفتيش خلال الفتره من عام 2006 حتى عام 2009. استندت أسباب الحفظ التي أعدها اشرف محمد رزق رئيس النيابة الأموال العامة العليا إلى أن هذه المخالفات لازالت فى طور مراحل الملاحظات والمخالفات الاداريه التي يمكن الرد عليها وتسوية الأوضاع عنها وفقا لإحكام قانون الهيئات الرياضية رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 ..وان هذه المخالفات والملاحظات لم تشر إلى وقائع جنائية محدده سواء عن حالات اختلاس او استيلاء على المال العام او تربيح للنفس او للغير او ثبوت ضرر محقق فعلى او توافر قصد جنائي او سوء نية لدى الأشخاص العاملين بالاتحاد وهوما أفادت به تحريات مباحث الأموال العامة ..وأكدت عليه أقوال ضابط الاداره ..وما أكدته مستندات الاتحاد . كما أسفرت التحقيقات عن ان بعض حالا الصرف التى وقعت بالمخالفة للقواعد المقررة لبعض اللاعبين او العاملين فقد تم سدادها أثناء التحقيقات بالكامل وبلغت جملتها 680 الف جنيه . وفيما تعلق بالسب والقذف ضد سمير زاهر فقد كشفت التحقيقات انه لم يثب سوء قصد القاذف