حفظ البلاغات المتبادلة بين رجب حميدة وسمير زاهر

وافق المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا علي حفظ البلاغات المتبادلة بين رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب وسمير زاهر. عضو مجلس الشوري ورئيس اتحاد الكرة وكذا البلاغ المقدم من المجلس القومي للرياضة ضد اتحاد الكرة فيما تضمنته تقارير التفتيش عن أعمال الاتحاد خلال الفترة من عام‏2006‏ حتي عام‏2009‏ وقد استندت أسباب الحفظ التي أعدها أشرف محمد رزق رئيس نيابة الأموال العامة العليا إلي أن هذه المخالفات لازالت في طور مراحل الملاحظات والمخالفات الإدارية التي يمكن الرد عليها وتسوية الأوضاع عنها وفقا لأحكام قانون الهيئات الرياضية رقم‏77‏ لسنة‏1975‏ المعدل بالقانون رقم‏51‏ لسنة‏1978‏ وأن هذه المخالفات والملاحظات لم تشر إلي وقائع جنائية محددة سواء عن حالات اختلاس أو استيلاء أو تسهيل استيلاء علي المال العام أو تربح للنفس أو للغير أو ثبوت ضرر محقق فعلي أو توافر قصد جنائي أو سوء نية لدي أي من الأشخاص العاملين بالاتحاد وهو ما أفادت به تحريات مباحث الأموال العامة وأكدت عليه أقوال ضباط الإدارة وما أكدته أيضا المستندات المقدمة من مسئولي الاتحاد‏.‏
كما أسفرت التحقيقات عن أن بعض حالات الصرف التي وقعت بالمخالفة للقواعد المقررة لبعض اللاعبين أو العاملين بالاتحاد سواء لعلاجهم أو علاج ذويهم أو السلف النقدية وغرامات التأخير عنها فقد تم سدادها أثناء التحقيقات بالكامل وبلغت جملتها‏680‏ ألف جنيه‏.‏ كما أن المخالفات التي وردت عن تقاعس الاتحاد في تحصيل مستحقاته لدي بعض الجهات والأفراد فقد تم اثناء التحقيقات اتمام إجراءات تحصيل مبالغ تصل إلي‏22‏ مليون جنيه وهو مايعادل نسبة‏94%‏ من حقوقه لدي هذه الجهات سواء كانت شركات رياضية أو محطات تليفزيونية أو غيرها وأن المتبقي من هذه الأموال لم يسقط حق المطالبة به بما ينفي أن الضرر بالمال العام أصبح محققا‏.‏