الملاحظات لاتمثل جريمة جنائية حفظ التحقيقات في بلاغ المجلس القومي للرياضة ضد اتحاد الكرة وبلاغات زاهر وحميدة

زاهر: لم اشك لحظة في براءة اتحاد الگرة

وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي قرار حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من المجلس القومي للرياضة ضد اتحاد الكرة حول ما تضمنته تقارير التفتيش عن اعمال الاتحاد من الفترة من عام 6002 الي عام 9002.. وحفظ البلاغات المتبادلة بين رجب هلال حميدة عضومجلس الشعب وسمير زاهر عضو مجلس الشوري ورئيس اتحاد الكرة.. اعد قرار الحفظ واشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا.
استندت اسباب الحفظ التي اعدها اشرف محمد رزق رئيس نيابة الاموال العامة الي ان المخالفات ولاتزال في مرحلة الملاحظات والمخالفات الادارية التي يمكن الرد عليها وتسوية الاوضاع عنها وفقا لقانون الهيئات الرياضية كما ان هذه المخالفات والملاحظات لم تشر الي وقائع جنائية محددة سواء عن حالات اختلاس او استيلاء او تسهيل استيلاء علي المال العام أو تربح للنفس او الغير او ثبوت ضرر محقق فعلي او توافر قصد جنائي او سوء نية لدي اي من العاملين باتحاد الكرة وهو ما اكدته تحريات مباحث الاموال العامة واقوال ضابط الادارة كما اكدته المستندات المقدمة من مسئولي الاتحاد.
كما اسفرت التحقيقات عن ان بعض حالات الصرف التي وقعت بالمخالفة للقواعد المقررة لبعض اللاعبين او العاملين بالاتحاد سواء لعلاجهم او علاج ذويهم او السلف النقدية وغرامات التأخير قد تم سدادها اثناء التحقيقات بالكامل وبلغت جملتها 086 الف جنيه..
كما ان المخالفات التي وردت عن تقاعس الاتحاد في تحصيل مستحقاته لدي بعض الجهات والافراد فقد تم اثناء التحقيق اتمام اجراءات تحصيل مبالغ تصل الي 22 مليون جنيه وهو ما يعادل نسبة 59٪ من حقوقه لدي هذه الجهات سواء شركات رياضية او محطات تليفزيونية او غيرها والمتبقي من الاموال لم يسقط حق المطالبة به بما ينفي اي ضرر محقق بالمال العام.. كما اسفرت التحقيقات ان باقي وقائع الصرف الاخري تمت في اطار احكام اللائحة المالية الموحدة او قرارات مجلس الادارة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للاتحاد او اعتمدها المجلس القومي للرياضة باعتبارهما الجهتين الاهلية والادارية المنوط بها الرقابة علي عمله ولها من السلطات المطلقة التي اقرها القانون بما يجيز لهما حل مجلس الادارة او سحب الثقة منه او منع اي من اعضائه من اعادة ترشحه للمجلس وهي الحالات التي لم تصل الي بلوغ درجة الجرائم الجنائية حال عدم تلافيها وفقا لاحكام القانون.
وبالنسبة لما تعلق بالسب والقاذف موضوع بلاغ سمير زاهر فقد كشفت التحقيقات انه لم يثبت سوي قصد القذف وانما تقدم بالبلاغ وادلي بأقواله لخدمة المصلحة العامة وليس بينه التشهير والتجريح او اشقاء للضغائن ودوافع شخصية بما ينفي هذه الجريمة باعتبار ان الاتحاد من الجهات العامة وانشطته يحق ان تتم بمتابعة عامة.
من جانبه اكد الكابتن سمير زاهر رئيس الاتحاد في بيان صدر علي الموقع الرسمي لاتحاد الكرة انه لم يكن يشك لحظة واحدة في براءة مجلس الادارة وكل العاملين بالاتحاد من اي اتهامات وانه كان لديه ثقة كاملة في نزاهة النيابة العامة التي اعادت الحق لاصحابه وجه زاهر الشكر والتقدير لاعضاء مجلس ادارة الاتحاد الذين بذلوا جهدا كبيرا في الرد علي الملاحظات ومساعدة مجموعة العمل التي اخذت علي عاتقها تفنيد كل الملاحظات وتقديم كل الردود الوافية عنها لنيابة الاموال العامة والتي ترأسها المهندس محمود طاهر عضو مجلس الادارة ومعه الكابتن صلاح حسني المدير التنفيذي واسماعيل الموجي المدير المالي واعضاء الادارة المالية بالاتحاد وشدد زاهر علي ان اتحاد الكرة ملتزم باللوائح والقوانين وان اتحاد الكرة قد انهي كل الملاحظات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات والجهة الادارية خلال الفترة من 6002 حتي 9002.