طالب د. ممدوح حمزة الجهات المسئولة بالتحقيق العاجل مع الهيئة القومية للأنفاق عن مخالفاتها القانونية فى تنفيذ أعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق. وعدد د. حمزة هذه المخالفات فى إرساء مناقصة التنفيذ للشركة الفرنسية المقاول المنفذ للمشروع بسعر ثابت دون زيادة، وإصدارها أمر إسناد مباشر للشركة بمبلغ 4 مليارات دولار بالمخالفة للقانون. وفند د. حمزة العقد الذى أبرمته الهيئة مع الشركة الفرنسية لافتا النظر إلى البند 12 منه الذى يخلى مسئولية الشركة عن الأعمال التى تظهر أثناء التنفيذ دون وضعها فى الحسبان أو تتعلق بالتربة، وكان يجب أن تتحمل الشركة الفرنسية المسئولية بالتضامن مع الهيئة القومية للأنفاق، وبالتالى فالهيئة تعمل دون سند قانونى مع الشركة الفرنسية المسئولة عن التنفيذ. وكشف د. حمزة الاستشارى المشهور فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بأنه قام بعمل محددات للتربة ووضع تقريرا جيلوجيا قبل البدء فى أعمال حفر الخط الثالث للمترو وبالتحديد عام 2002 عن طريق مكتبة الاستشارى دون أن يتقاضى أجرا عن ذلك، لكن الهيئة لم تأخذ بها وتم استبعادها دون أسباب معروفة. جدير بالذكر أن د. حمزة هو الذى قام بأعمال أبحاث التربة لخط المترو الأول والثانى وهو ما لفت النظر إليه وانتهى إلى طلب التحقيق مع الهيئة لمسئوليتها عن انهيار الأرض الذى وقع فى شارع الجيش، وحمّلت على أثرها الحكومة ما يقرب من 50 مليون جنيه لحل المشكلة فى حين أنها المسئولة عنها وكان عليها تحمّل القيمة.