اتهم د.ممدوح حمزة الاستشارى الهندسى وأستاذ هندسة ميكانيكا التربة الهيئة العامة للأنفاق بتغريم الحكومة فى تحمل 50 مليون جنيه تكاليف الرصد المبدئى للهبوط الأرضى فى باب الشعرية رغم أن الخطأ نتج عن الشركة المنفذة. وأرجع حمزة فى المؤتمر الذى دعا إليه أمس وسائل الإعلام للإعلان عن حقيقة انهيار التربة فى منطقة باب الشعرية حدوث الهبوط إلى عيوب هندسية فى الحلقة الخرسانية التى يتم تثبيتها داخل النفق على عمق 26 مترا تحت الأرض. وأضاف أنه بعد انتهاء الحفار من حفر جزء من النفق انهار جزء منها عند تركيبها فخاف المنفذون على أرواحهم وهربوا حتى لا يدفنوا تحت الأرض مما أدى إلى انهيار جزء آخر من الحلقة الخرسانية وبعدها انهار القفل الخارجى لها الأمر الذى أدى إلى حدوث الانهيار الأول ومن بعده الانهيار الجانبى الذى تسبب فى دفن السيارة ثم حدث الانهيار الأخير أثناء عملية الحقن. وأوضح حمزة أن الشركة أخطأت مرة ثانية بمعالجة الانهيار بطريقة المضخات رغم أنه كان يكفى تنفيذ الحقن بطريقة (الجراب) مبديا قلقه من محاولة الشركة الفرنسية الهروب من دفع غرامة التأخير خاصة بعد وضع بند فى العقد الذى وقعته مع هيئة الأنفاق ينص على أنها غير مسئولة عن أى مشاكل تحدث نتيجة أعمال لم تكن فى الحسبان أو تتسبب فيه التربة أثناء تنفيذ المشروع. وأشار إلى أن معنى ذلك أن الهيئة ستتحمل نفقات الهبوط ومعالجته كما تحاول الشركة الفرنسية إثبات أن التربة مختلفة عن التربة التى نفذ تحتها الخط الأول والثانى للمترو. وشدد حمزة على أن التربة مختلفة ولكن للأفضل.. إلى جانب أن الشركة الفرنسية تتبع نفس طريقة التنفيذ التى اتبعتها فى المرحلتين الأولى والثانية فى الخط الثالث رغم أن التربة فى الخط الثالث أعلى 50 مترا. وكشف حمزة عن لقائه وزير النقل أثناء العمل فى تنفيذ الخط الثالث «أكدت له أن العمل دون المستوى وطلب الوزير من رئيس الهيئة أن يتعاون معى كاستشارى وعندما رفضوا انسحبت وقررت ألا أعلن عن دراسات التربة التى أعددتها» هكذا قال حمزة وأضاف «إلا أن تصريحات رئيس هيئة الأنفاق التى أكد فيها أن قيمة الخسائر المبدئية للهبوط 50 مليون جنيه ستتحملها الحكومة جعلتنى أخرج عن صمتى وأعلن السبب الحقيقى للهبوط». وطلب حمزة خلال المؤتمر الصحفى من رئيس هيئة الأنفاق الكشف عن حقيقة الأمر الذى جعله يسند أعمال الخط الثالث للشركة الفرنسية بالأمر المباشر وبتكلفة 4 مليارات دولار دون طرح مناقصة عالمية يمكن من خلالها توفير مبالغ طائلة لافتا إلى أن الاستشارى الهندسى للمشروع هو نفس الشركة المنفذة رغم أن هذا غير قانونى لأن القانون ينص على أن الاستشارى مسئول مسئولية الشركة المنفذة فى حالة حدوث أمر مفاجئ. وأكد حمزة أن الشركة الفرنسية تتبع أسلوب النفق الدوار وهو الموجود أسفل نهر النيل رغم أن مساحة الشارع تتحمل إنشاء نفق على الطريقة العادية. وطالب بأن توقف الحكومة أعمال الشركة الفرنسية وأن تعيد طرح مشروع الخط الثالث فى مناقصة عالمية لفتح باب التنفيذ والتعرف على طرق تكنولوجية حديثة. واتهم الخبير الاستشارى المنفذين الفرنسيين وقيادات هيئة الأنفاق للخط الثالث بأنهم ليسوا على مستوى الخبرة الذى كان عليه المنفذون فى المرحلتين السابقتين ولذلك فهم المتسببون فى كارثة باب الشعرية.