عطا الشربينى رئيس هيئة الأنفاق: ملتزمون بالبرنامج الزمنى للخط الثالث من المترو.. تكاليف حادث باب الشعرية بلغت 150 مليون جنيه.. والحفار "المختفى" موجود.. والشركة الفرنسية ستكمل المشروع به أو بغيره

أكد المهندس عطا الشربينى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، التزام الهيئة بالبرنامج الزمنى لموعد تسليم المرحلة الأولى من الخط الثالث للمترو هو أكتوبر 2011، وأن الهبوط الذى حدث بمنطقة باب الشعرية فى سبتمبر 2009 لن يؤخر تسليم هذه المرحلة لمدة عام كما يزعم البعض.
وقال الشربينى إن تبعات وتكاليف حادث باب الشعرية والمقدرة بنحو 150 مليون جنيه تتحمله مجموعة الشركات المنفذة، دون أن يتحمل الجانب المصرى أى أعباء، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا دراسة تعويض التأخير فى الوقت الناشئ عن هذا الحادث مع المقاول، وفى حال تأخر المقاول فى تنفيذ أعمال المرحلة الأولى فى موعدها المحدد فى أكتوبر 2011 بسبب هذا الحادث فإنه سيتم تطبيق غرامة التأخير المحددة بالعقد على المقاول، وتبلغ نسبتها بحد أقصى 10% من قيمة أعمال العقد بالكامل.
وأشار إلى أن الشركات المنفذة تعمل على تنفيذ "برنامج تعجيلى" لإنجاز وتسليم المشروع فى موعده وتفادى التعرض لغرامة التأخير، وهذا البرنامج سيحمل هذه الشركات أعباء مالية إضافية.
وحول ما تردد من مزاعم حول اختفاء حفار قيمته 100 مليون جنيه، قال الشربينى "إن الحفار موجود، وأن الشركة الفرنسية - التى تملكه - مسئولة عن إتمام تنفيذ المشروع به أو بآخر على نفقتها أيا كانت قيمته، وجارى حاليا على نفقة المقاول أعمال الحقن، تمهيدا لحفر بئر بمنطقة الهبوط لاستخراج الحفار".
وحول إسناد تنفيذ المرحلة الثانية بالأمر المباشر بالشروط بذاتها ومرجعية أسعار المرحلة الأولى من الخط الثالث للمترو وليس من خلال مناقصة عامة، قال المهندس عطا الشربينى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه تم عرض الأمر بالكامل بمذكرة على رئيس مجلس الوزراء خلال المفاوضات على تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الثالث التى تتعلق بالوفرة المحققة فى المرحلة الأولى والمقدرة بمبلغ 166 مليون جنيه، وهو الفارق المالى بين الشركات التى فازت بعقود المرحلة الأولى والتالية لها فى الترتيب المالى، وبذلك تكون أسعار المرحلة الأولى هى الأقل.
وأضاف الشربينى "أنه إذا تم طرح مناقصة جديدة للمرحلة الثانية فلن يتم الحصول على أسعار تقارب أسعار المرحلة الأولى مهما كان، لأن الفارق بين المتقدمين يؤكد ذلك علاوة على تغيير أسعار السوق العالمى عند طرح المرحلة الثانية، ولذلك فإن تنفيذ المرحلة الثانية بقاعدة أسعار المرحلة الأولى أوفر اقتصاديا من طرحها فى مناقصة عالمية أخرى، إضافة إلى طلب الحكومة دمج المرحلتين معا بذات المقاولين للتنفيذ فى 6 سنوات بدلا من 8 سنوات".
وفيما يتعلق بالتعديلات التى تمت باستخدام البدائل أوضح أن هذه التعديلات كانت مقدمة بعطاء المقاول للمحطات فقط دون النفق، وذلك بمحطات الجيش بعبده باشا العباسية فقط، ولم تدخل المنطقة من محطة الجيش حتى العتبة التى وقع بها الحادث فى هذا التعديل، وبذلك لم تكن التعديلات سببا فى الهبوط الحادث بباب الشعرية، أما التعديلات المقدمة من جانب الشركات الفرنسية فى عطائها التى تمت دراستها وقبولها بمعرفة الهيئة والمكتب الاستشارى فليس لها أى تأثير على سلامة الأعمال الإنشائية للمحطات أو المنشآت الملحقة".
وحول طبيعة المواد التى تم استخدامها لعلاج الهبوط، قال المهندس عطا الشربينى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنها لحماية الأرواح والعقارات والمبانى بمنطقة باب الشعرية، ومنع امتداد التصدعات لمسافات أخرى نتيجة تسرب المياه الجوفية منها.
وفيما يتعلق بالهبوط فى شارع منصور، أشار الشربينى إلى أنه تم طرح أعمال السور والأرضيات الخاصة بموقع سفنكس المخصصة للهيئة فى مناقصة لإنشاء سور الموقع على خوازيق، وكذلك صيانة وتجديد الكرفانات بداخل الموقع، لكن كسر ماسورة الصرف الصحى الرئيسية بشارع منصور أدى إلى هبوط بالشارع، ولم تكن أعمال مترو الأنفاق ولا الدراسات الأولية للهيئة هى السبب فى هبوط الشارع، حيث إنها لم تكن قد بدأت بالفعل قبل كسر ماسورة الصرف الصحى.
وحول اشتراطات التمويل فى القرض الفرنسى، أوضح الشربينى أن اشتراطات التمويل فى اتفاقية القرض الفرنسى للمرحلة الأولى من الخط الثالث تنص على أن القرض يشمل 70% قرضا حكوميا بفائدة مخفضة، و30% من قيمة القرض من البنوك التجارية الفرنسية، وهذا القرض بالكامل لا يغطى سوى المهمات التى يتم استيرادها من الخارج لتوفير العملة الأجنبية، كما أنه يتيح أيضا تمويل منتجات مصرية لازمة للمشروع بنسبة 30% من القرض.
وفيما يتعلق بتقرير الجهاز المركزى الذى أشار إلى بعض المخالفات، قال المهندس عطا الشربينى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه مجرد تقرير أولى يتضمن بيانات وملاحظات لم يتمكن مفتشو الجهاز أن يتحققوا منها لأسباب عديدة، ولا يعتبر هذا التقرير نهائيا، لأنه غير مستكمل لجوانبه القانونية من رد الجهة بما لديها من مستندات أو بيانات لم يطلع عليها، أو يتأكد منها مندوبو الجهاز المركزى للمحاسبات حين إعداد التقرير كالمتبع سنويا، ثم يعقب الجهاز المركزى للمحاسبات بعد الحصول على رد الجهة ليصبح التقرير نهائيا طبقا لما هو متبع سنويا.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بالرد على جميع ما ورد بالتقرير من ملاحظات برد موثق بالمستندات، وتم إرسال الرد إلى الجهاز المركزى للمحاسبات مرفقا به كافة المستندات القانونية المؤيدة لسلامة موقف الهيئة وصحته، وبعد تلقى الجهاز الرد الهيئة أبلغنا الجهاز فى تعقيبه السريع الوارد للهيئة أنه يأخذ ملاحظات رد الهيئة فى الاعتبار، مؤكدا أن الحساب الختامى للهيئة يعبر عن حقيقة الاستخدامات والموارد الجارية والاستثمارية عن العام المالى (2008/2009).
وقال الشربينى إن الهيئة القومية للأنفاق مشهود لها الشفافية فى كل أعمالها، كما أن العاملين بالهيئة القومية للأنفاق ومجلس إدارتها يقومون بعملهم على أكمل وجه وبشفافية تامة تشهد بها كل الجهات.
وحث وسائل الإعلام على عدم الإسراع بالحصول على المعلومات من أية جهة والاستيضاح والتدقيق من المستندات التى لدى الهيئة القومية للأنفاق، حيث إن كل الإجراءات تتم عن طريق لجان البت القانونية الممثل فيها مندوبو مجلس الدولة ووزارة المالية والرقابة الإدارية الذى اشترك فى اللجنة بناء على طلب الهيئة الرسمى لهيئة الرقابة الإدارية لمشاركة المندوب فى لجان البت بالهيئة، مما يوضح شفافية الهيئة فى كل أعمالها وتعاقداتها.