نيابة الأموال العامة أمرت باستدعاء مسئول "المركزي" في قضية الحسابات السرية للمحامين

سامح عاشور نقيب المحامين السابق
أمرت نيابة الأموال العامة العليا بسرعة استدعاء مسئول الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أعد التقرير بالملاحظات الخاصة حول الميزانية المالية للعام المالي 2006 بنقابة المحامين، للاستماع إلى أقواله بشأن الملاحظات التي أوردها في التقرير.
كما طلب المستشار علي الهواري بسرعة إجراء تحريات مباحث الأموال العامة بشأن البلاغات المقدمة ضد سامح عاشور نقيب المحامين السابق، واستعجال تقارير لجان الفحص في البلاغات السابق تقديمها ضد عاشور، في التحقيقات التي يباشرها المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس نيابة الأموال العامة.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغا جديدا ضد عاشور بشان ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي لمحاسبات من رصد لمخالفات ترتب عليها إهدارا للمال العام من ميزانية النقابة في عامي 2006 و 2007 حيث كشف الجهاز المركزي عن صرف مبالغ مالية تزيد عن 2 مليون جنيه من النقابة العامة إلى النقابات الفرعية دون مستندات ودون اعتماد من مجلس النقابة، وإجراء عمليات شراء لمستلزمات تخص النقابة بالأمر المباشر دون اتخاذ واتباع أحكام القانون المنظمة لذلك.
كما كشف تقرير الجهاز المركزي للمحسبات عن قيام النقابة بمنح سلف مالية لبعض العاملين بالنقابة على الرغم من عدم سدادهم لسلف قديمة سبق لهم الحصول عليها، إلى جانب ان الميزانية كشفت عن وجود مصروفات مالية تزيد عن مليون جنيه تحت حساب عقد مؤتمرات دون وجود مستندات تتعلق بسبل صرف تلك المبالغ، وكذا إسناد عمليات طبع بطاقات العضوية بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام القانون وازدواجية صرف مبالغ مالية نظير إقامة عدد من أعضاء مجلس النقابة بأحد الفنادق بالقاهرة.