العلمانيون .. وصراع باطل مع البابا - د. جميل كمال جورجي - الجمهوريه

لقد أصبح من دأبنا خلق المعارك الداخلية التي لا طائل من ورائها وكأننا قد أصبحنا في حالة من الفراغ الذي نحاول شغره من خلال اصطناع هذه المعارك الوهمية التي تستهلك المزيد من الوقت والجهد الذي كان من الأولي أن ننفقه علي حل مشاكلنا الداخلية التي تعصف بنا وعلي رأسها قضية البطالة لقد كانت إشكالية الزواج الثاني في المسيحية بمثابة الحجر الذي ألقي في بركة آسنة فطفا علي السطح ما بداخلها من تراكمات ورواسب وهي في حقيقة الأمر قضية لا طائل من ورائها وأنها محسومة وأن هؤلاء الذين يطالبون بالزواج الثاني ويحاولون الزج بالدولة في مواجهة مع الكنيسة لتحقيق مصالح شخصية خاصة بهم.. لقد جاء قرار المحكمة الدستورية علي نحو أثلج قلب الكنيسة وهي كانت تعلم مقدماً أنه سوف يصدر بالبطلان لأن هذه ليست المرة الأولي من نوعها ولكن قد سبقها العديد من الاحكام المماثلة.. لقد حاول هؤلاء العلمانيون مع تحفظنا علي كلمة العلمانيين إذ أنه لايوجد تعارض في الواقع بين كوننا علمانيين وأيضا متمسكين بأمور الدين التي لايجوز المساومة فيها بأي حال من الأحوال وذلك الأمر ينطبق علي جميع الأديان ولكن أن يعلن هؤلاء العلمانيون في سبيل تحقيق مصلحتهم الخاصة وهو رغبتهم في الزواج الثاني وذلك شأنهم ولا غبار عليهم من أحد فيه ولكن ما هو ليس من حقهم هو لي ذراع الكنيسة بل وعلي نحو أكثر دقة لي نصوص الكتاب المقدس لتحقيق أهدافهم الدنيوية وهم عندما يعلنون أن رؤيتهم لا تناقض الانجيل فهم في ذلك مخطئون ولا يملكون أي دليل من الصحة بنصوص الكتاب المقدس وأن ذلك الشعار الذي يرفعونه وهو "القانون اجبار" والعقيدة إختيار هو معني فضفاض وهو الحق الذي يراد به باطل فهم لهم أن يعتقدوا ما يشاءون من المعتقدات وهنا قد يكون القول الجذل الذي يمكن أن ندفع به هو "لكم دينكم ولي دين" وقد يقول قائل أنهم من ديانة واحدة ولكن نقول أن ايمانهم بالكتاب المقدس وتفسيرهم له علي هواهم يعد اعتقاد "خاص" بهم وهناك بالفعل العديد من الطوائف المسيحية التي كشهود يهوة والادفتست الذين يختلفون مع معظم الطوائف المسيحية في صميم الإيمان والمعتقد المسيحي ومن ثم فإن هؤلاء العلمانيين في موقفهم من مشكلة الزواج الثاني هم أحرار ولهم أن يذهبوا الي الوجهة التي يريدونها ولكن دون أن يختلقوا حالة من التوتر ولا نقول الصدام مع الدولة لأن ذلك أمر صعب الحدوث.. ومع ذلك فأنه في ضوء نصوص الكتاب المقدس فإن هؤلاء العلمانيين يعتبرون زناة في حالة مطالبتهم بالزواج الثاني وذلك ليس من عندياتنا ولكن ذلك هو كلام "الكتاب المقدس" ونصوصه التي لابد وأن تجب أي محاولة أو أي لائحة أخري أو قاعدة قانونية وضعية وللمرة الثانية نسوق لهم أحكام الكتاب المقدس في مسألة الزواج والطلاق وعلي نحو أخص مسألة الزواج الثاني والتي تنهي عنها المسيحية تماما بل والسيد المسيح ذاته وبنفسه ونحن لاندري كيف يصرحون بأن ما يطالبون به لايتناقض مع الانجيل.. النص الكتابي الأول في هذه المسألة والذي لابد من الاحتكام إليه والذي لابد وأن يكون له الأولوية والمرتبة الأولي من حيث الحجية لأنه جاء علي لسان السيد المسيح في الموعظة علي الجبل في أنجيل متي الاصحاح "5" والعدد "31" حيث تقول الكلمات "وقيل من طلق امراته فليعطها كتاب طلاق وأما أنا فأقول لكم ان من طلق أمراته إلا لعلة الزني يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني" فالنص واضح لا لبس فيه وأن الحالة الوحيدة التي توجب الطلاق هي الزني ومن ثم فإن التسع حالات التي تنص عليها اللائحة "38" لا وجود لها في أي نص من نصوص الكتاب المقدس الذي يعالج أحكام الزواج والطلاق والتي تقرأ منها في رسالة الرسول بولس إلي أهل كورنثوس وهي رسالته الأولي وهو ذلك الرسول الذي يعد فقيه المسيحية فماذا قال في الاصحاح "7" وعدد "10" "وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لاتفارق المرأة رجلها وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها ولايترك الرجل امرأته وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب وذلك في الاصحاح ذاته والعدد "27" أنت مرتبط بأمرأة فلا تطلب الانفصال أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة" وذلك الكلام يوضح ويفسر موقف المسيحية من الزواج الثاني وهو غير جائز علي الاطلاق وهنا أعود وأقول كيف توصلتم إلي أن رؤيتكم في الزواج الثاني لاتتناقض مع الكتاب المقدس أسفار وما هي النصوص الكتابية التي تستندون إليها إذ أنه لايمكن أن نأخذ بشيء آخر خارج الكتاب المقدس ولا يمكن أن يكون هناك قول يعلو علي قول السيد المسيح الذي في نهاية ذلك الاصحاح أو الاصحاحات التي ضمت تعاليمه ووصاياه كتب أو تم نهوها بتلك الكلمات في الاصحاح "7" من أنجيل متي والعدد "28" فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة" ولا أكتفي بذلك فأنني سوف أوضح لكم ما هو موقفكم علي ضوء نصوص الكتاب المقدس وما هي الجزاءات والعقاب الأشر الذي ينتظر كل من يخرج عن نصوص الكتاب المقدس في أية مسألة وذلك في سفر الرؤيا آخر أسفار الكتاب المقدس وآخر كلماته حيث نقول "وإن كان أحد يحذف من أقوال هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدنية المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب".