رفضت الحكومة التركية الاربعاء 21 يوليو/تموز التعليق على تصريحات لأحد زعماء حزب العمال الكردستاني المحظور، التي أعلن فيها استعداد الحزب لالقاء السلاح شرط حصول الاكراد داخل تركيا على حقوقهم.
يأتي ذلك في وقت تسعى فيه انقرة لاجراء تعديلات قانونية بشأن تشكيل وحدات قتالية محترفة لمكافحة من تسميهم الارهابيين على الحدود مع العراق.
وكان مراد كارايلان الرجل الثاني في قيادة حزب العمال الكردستاني الذي يقود حركة التمرد الانفصالية الكردية في تركيا، اكد ان مقاتليه يمكنهم وقف القتال اذا تحققت بعض الشروط من بينها قبول انقرة بوقف اطلاق النار وباجراء حوار مع ممثلي الحزب.
ومن معسكر سري في كردستان العراقية، قال كارايلان انه سيأمر رجاله بوقف القتال باشراف الامم المتحدة اذا وافقت تركيا على وقف اطلاق النار وعلى بعض مطالبه.
وسيشكل اتفاقا من هذا النوع، في حالة التوصل اليه، اختراقا في النزاع الدائر منذ عام 1984 بين تركيا وحزب العمال الكردستاني الذي اسفر حتى الان عن سقوط زهاء 45 الف قتيل.
وقال رئيس المجلس التنفيذي في الهيئة السياسية لحزب العمال الكردستاني "اذا تم حل المشكلة الكردية بشكل ديموقراطي عن طريق الحوار، فسنوقف القتال"، واضاف "لكن اذا رفضت الحكومة التركية قبول ذلك فسنعلن استقلال جنوب شرق تركيا" حيث ينشط الحزب.
وقال مسؤول في الحكومة التركية التي ترفض اجراء اي حوار مع حزب العمال الكردستاني وتعتبره منظمة ارهابية "لا نعلق عادة على التصريحات التي يدلي بها ارهابيون".
ويشن حزب العمال الكردستاني هجمات شبه يومية ضد قوات الامن التركية منذ اعلان زعيمه المسجون مدى الحياة عبد الله اوجلان في ايار/مايو عدوله عن بذل الجهود لاقامة حوار بين الحزب والحكومة التركية.
ويقصف الجيش التركي باستمرار مواقع المتمردين الاكراد المتمركزين في الجبال العراقية بمحاذاة الحدود التركية، وغالباً ما تدخل قوات تركية الى الاراضي العراقية لتقفي اثر المتمردين الاكراد .