بعد أيام قليلة من تقدم الحزب الشعبي المعارض باسبانيا مشروع قرار يطلب من الحكومة الاشتراكية دراسة حظر النقاب بدعوى "الدفاع عن حقوق المرأة" جاء رفض البرلمان الاسباني للاقتراح، وذلك بعد أسابيع من حظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة في فرنسا وبلجيكا . وصوت ضد القرار بعد نقاش في البرلمان الإسباني الثلاثاء الماضي 183 نائبا، فيما صوت لصالح الحظر 162 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت ، وقد صرح معارضو الحظر انه سيضر بالديمقراطية وينتهك الحقوق الدينية في حين يؤكد مؤيدوه أنها مسألة تتعلق بالأمن القومي والتكيف مع العادات المحلية، وتقول الجماعات النسائية وجماعات للمسلمين أن النقاب في اسبانيا التي يوجد بها أكثر من مليون مسلم من إجمالي 47 مليون مواطن "لا ترتديه سوى قلة من النساء". وكان فرانسيسكو كامانيو وزير العدل الإسباني قد صرح في وقت سابق: إن "الملابس نادرا ما تتفق وكرامة الإنسان، ولكن الحكومة مع ذلك تعارض تشريع الحظر، لأن ذلك قد يجبر النساء اللاتي يرتدين النقاب إما على خرق القانون أو البقاء في المنزل". الجدير بالذكر أن بعض المدن الإسبانية وبينها برشلونة تمنع بالفعل ارتداء النقاب في المباني العامة مثل الأسواق والمكتبات ، وتبعتها بلدات أصغر مثل ليريدا والفيندريل - بشمال شرق اسبانيا- واللتين اتخذتا خطوات مماثلة في حظر النقاب بالمكان العامة في وقت سابق من العام.