أكد مسئولون إسرائيليون صباح اليوم تصميمهم على منع السفينة التي أرسلتها مؤسسة القذافي الليبية وأبحرت من اليونان، من كسر الحصار الذي ما زال مفروضا على قطاع غزة. وقال الوزير "يوسي بيليد" من حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل لن تسمح لسفينة الشحن بتفريغ حمولتها في مرفأ غزة مباشرة". وأضاف أن سابقة كهذه "سيكون لها نتائج خطيرة جدا من وجهة النظر الأمنية" لإسرائيل إذ أن فتح مرفأ غزة يمكن أن يسمح بإدخال كميات كبيرة من الأسلحة إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. ومن جهة أخرى وصف إيهود باراك وزير الدفاع في بيان له ليلة أمس ، المحاولة الجديدة لكسر الحصار بأنها "استفزاز غير مجد"، وأضاف "ننصح منظمي هذه الرحلة بان يقبلوا بمواكبة سفن البحرية الحربية إلى مرفأ اشدود (إسرائيل) أو التوجه مباشرة إلى ميناء العريش (المصري)". وحذر من انه "من الممكن نقل الشحنة اثر تفتيشها وتفريغ حمولتها في اشدود، لكننا لن نسمح بدخول أسلحة أو مواد يمكن استخدامها لغايات عسكرية إلى غزة". وحتى الآن مازال يسود الغموض حول وجهة السفينة بعد أن أكدت إسرائيل أنها تمكنت عبر السبل الدبلوماسية من منعها من الوصول إلى غزة وفي نفس الوقت أكدت أثينا أنها تلقت ضمانات من طرابلس بان السفينة لن تتوجه إلى غزة بل إلى ميناء العريش المصري. غير إن مسئولا في مؤسسة القذافي للتنمية، التي يترأسها سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي والتي تقف وراء محاولة كسر الحصار هذه، أكد لوكالات الأنباء أن السفينة لم تغير وجهتها ولا تزال متجهة نحو القطاع.