صرح اللواء مجدي أيوب محافظ قنا انه تم تنفيذ كافة عمليات الهدم الخاصة بالتعديات والإشغالات الواقعة على مساحة 100 فدان والمخصصة لإنشاء فرع جامعة الأزهر بقنا بالقرار رقم 171 لسنة 1996 م ، بالإضافة إلى وضع كافة العلامات الحديدية على حدودها الأربعة . وأنه تم تسليم الأرض إلى جامعة الأزهر بعد إزالة التعديات الواقعة عليها تحت إشراف اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كل من مدير الإدارة القانونية ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء ومدير إدارة التخطيط العمراني ومدير أملاك الدولة وسكرتير مجلس مدينة قنا ومندوبي جامعه الأزهر ومديرية المساحة بالأقصر وعدد من التنفيذيين وعدد كبير من المعدات والعمال . أكد محافظ قنا أن المحافظة تضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه اى تعد على الاراضى المملوكة للدولة مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشددة لكافة رؤساء المدن والقرى بالإزالة الفورية لأي تعديات على الاراضى الزراعية أو أراضى الدولة . يذكر أن محافظ قنا أصدر عدد 2015 حالة إزالة فورية تعدى على الأراضي الزراعية على مساحة 95 فدان في الفترة من شهر يناير حتى شهر يونيو 2010 م مضيفا انه خلال نفس الفترة تم تنفيذ عدد 130 قرار إزالة لتعديات واقعه على أملاك الدولة وعدد 74 حالة إزالة فورية . بالإضافة إلى تنفيذ 47 قرار إزالة لأعمال البناء المخالفة . أضاف محافظ قنا أن خطة مواجهة كل التعديات يتم تنفيذها من خلال عدة محاور تشمل حصراً شاملاً لكافة المساحات الشاغرة والفضاء داخل الكتلة السكنية بالمدن والفري ملك الدولة ورفعها مساحياً وتسويرها لحين استغلالها في إنشاء المصالح الخدمية العامة. وتشكيل فرق رصد ومراقبة تضم مندوبين من الأملاك والوحدات المحلية والزراعة للمرور اليومي والإبلاغ الفوري عن أي تعديات في مهدها والتي غالباً ما تبدأ بتشوين الطوب والأحجار والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الإزالة وإحالة المتعدين إلي جهات التحقيق وأن الوحدات المحلية تقوم بتحرير محضر إثبات حالة تعدى للمواطنين المخالفين على أراضى أملاك الدولة ثم تقوم بإصدار قرارات الإزالة ثم يتم مخاطبة مركز الشرطة للتنسيق نحو تنفيذ تلك القرارات مع توفير المعدات اللازمة لأعمال الإزالة حتى يتم تنفيذها ، كما تقوم الوحدات المحلية بالتنسيق مع مراكز الشرطة بالإزالة الفورية للتعديات فور حدوثها وقبل تطويرها إلى مباني . يأتي ذلك في إطار اهتمام المحافظة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أراضى الدولة.
