الإعدام لقاتل هبة ونادين بعد موافقة المفتي

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأربعاء إعدام محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى شنقا، وذلك اثر انتهاء المحكمة إلى إدانته بارتكاب جريمتي قتل الفتاتين هبة إبراهيم عقاد ابنة الفنانة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين خالد جمال الدين عمدا من غير سبق إصرار مقترن بجريمة سرقة مبلغ مالي.
وأكد تقرير مفتى الجمهورية الدكتور على جمعه بعد استعراض القضية إلى ثبوت ارتكاب المتهم لجريمته بقتل الفتاتين هبة إبراهيم عقاد ابنة الفنانة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين خالد جمال الدين، الأمر الذي يتعين معه القصاص منه.
وأكدت محكمة جنايات الجيزة أن حكمها جاء بإجماع آراء مستشارى المحكمة، واوضحت، فى حيثيات حكمها، أن كافة الأدلة والوقائع ضد المتهم جاءت متساندة ومكملة لبعضها البعض ضده.
وأشارت المحكمة إلى أن انتقالها إلى مسرح الجريمة لمعاينته قطع بما لا يدع مجالا للشك ارتكاب المتهم لجريمته من خلال تطابق الوصف التفصيلى الوارد بالنيابة بجانب أقواله فى بداية التحقيقات معه التى اعترف فيها بارتكابه للجريمة وكيفية تنفيذها, فضلا عن تتبع الاتصالات للهاتفين المحمولين اللذين سرقهما, وأقوال الشهود ضده والتقارير الفنية.
ولفتت المحكمة الى أن حكمها جاء بعد فحص وتمحيص كبيرين لأوراق القضية، فضلا عن كم الضمانات التى أحاطها المشرع حيال توقيع عقوبة الإعدام والتى وفرت حق نقض الحكم.
ولم يظهر المتهم أى تعبيرات أو تعليقات عقب النطق بالحكم سوى قوله "حكم ظالم.. حسبى الله ونعم الوكيل بكم جميعا"، فضلا عن رفضه الحديث إلى الإعلاميين من وراء قفص الاتهام قبل اعتلاء المحكمة للمنصة ونطقها بالحكم..فيما تم اقتياده سريعا عقب صدور الحكم من قبل حرس المحكمة إلى محبسه.
ولم تحضر الفنانة ليلى غفران جلسة الحكم، وكذلك والد الضحية نادين، فيما حضرت بقية أفراد أسرتيهما الذين أجهشوا بالبكاء عقب النطق بالحكم .
تعود وقائع القضية إلى فجر الخميس 27 نوفمبر من عام 2008، حيث تم العثور على جثتي هبة العقاد، ونادين خالد جمال الدين، في فيلا الأخيرة بحي "الندى" بمنطقة "الشيخ زايد"، التابعة لمدينة السادس من أكتوبر، والتي أصبحت محافظة فيما بعد، مذبوحتين ومصابتين بعدة طعنات نافذة.
وجاءت إعادة محاكمة المتهم في ضوء حكم من محكمة النقض مطلع فبراير الماضي، بنقض وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة في 17 يونيو 2009، بمعاقبته بالإعدام شنقاً، حيث استندت النقض إلى "وجود أخطاء في حكم محكمة الجنايات، تتمثل في القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق، بما يقتضى معه الأمر إعادة المحاكمة منذ بدايتها، وعدم الاعتداد بالحكم السابق."
كان النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قد قرر في أوائل يناير 2009، إحالة المتهم للمحاكمة بتهمة "القتل العمد، من غير سبق إصرار، مقترناً بالسرقة"، وذلك في ضوء اعتراف المتهم التفصيلي أمام النيابة العامة بارتكاب الجريمة.
وخلال تحقيقات النيابة قام المتهم بمعاينة تصويرية توضح كيفية ارتكابه لجريمته، بعد أن أعد كميناً للضحيتين، ثم دخل إلى الفيلا التي كانتا متواجدتين بداخلها، في حي "الندى"، بمدينة "الشيخ زايد"، التابعة لمحافظة السادس من أكتوبر"، حيث قام بقتلهما وسرقة تليفوني محمول، ومبلغ مالي قدره 400 جنيه كان بحوزتهما.