قال المهندس إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق خلال تحقيقات نيابة الأموال العامة معه إانه التزم التزاما كاملا بصحيح حكم القانون في جميع الإجراءات التي تم إتباعها بشأن تخصيص أرض مشروع مدينتي المملوك لهشام طلعت مصطفي، إبان تولية حقيبة الإسكان، نافيا بذلك ما جاء في مضمون البلاغات المقدمة ضده وكافة التهم المنسوبة إليه. وقال سليمان إن هشام طلعت عرض السداد النقدي لقيمة الأرض بقيمة 2.2 مليار جنيه علي مدي عشر سنوات غير أن الوزارة طلبت أن يكون السداد في صورة عينية بالحصول علي نسبة 7% من الوحدات السكنية بالمشروع. وأضاف : إن قيمة هذه النسبة تقدر بنحو 15 مليار جنيه، مشيرا إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية تسلمت بالفعل 192 وحدة سكنية بمساحات مختلفة كاملة التشطيب، نافيا وجود أدنى شبهة تواطؤ بينه وبين هشام طلعت مصطفي، مؤكدا أن عقد بيع أرض مدينتي تمت مراجعته من جانب جميع الجهات الرقابية . وتسلمت نيابة الأموال العامة العليا تقريرا من إدارة الكسب غير المشروع والذي أكد بعدم وجود مخالفات في عقد بيع أرض مشروع مدينتي الإسكاني. وأمرت النيابة بصرف إبراهيم سليمان من سراي النيابة في ختام جلسة التحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده من عدد من أعضاء مجلس الشعب التي تتهمه بالإضرار بالمال العام والإخلال بواجبات وظيفته عبر تربيح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي من خلال عقد مشروع مدينتي الإسكاني المملوك لرجل الأعمال.