القضاء الإداري: عقد شراء أرض مدينتي باطل

قضت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة - ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" للشركة العربية للمشروعات والتعمير. وهى إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفي، والمبرم مع وزارة الإسكان وذلك فيالدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخراني "رجل أعمال" وطلب فيها إلغاءالعقد والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات علي الدولة.
كان مقيمالدعوى قد أكد في دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولةتقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة، مشيرا إلى أن وزارةالإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفي ، المملوكة لرجل الأعمالهشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة فيأعمال المقاولة والبناء من الجمارك، وهو مالا يحدث عند إنشاء المشروعاتالحكومية المخصصة للنفع العام - علي حد ما جاء بالدعوى -.
وسبق أن أوصىتقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص بالرأي القانوني في الطعن ببطلان العقداستنادا إلى مخالفته قانون المناقصات والمزايدات بحجز مساحة 8 آلاف فدانبمدينة القاهرة الجديدة لمجموعة طلعت مصطفي مقابل تخصيص 7$ من إجمالي عددالوحدات في مشروع "مدينتي" للحكومة، حيث أكد التقرير أن التخصيص والبيع تمبالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح هذا القانون.
من جهة اخرى نفي إبراهيم سليمان خلال التحقيقات معه فى النيابة ما جاءفي مضمون البلاغات المقدمة ضده وكافة التهم المنسوبة إليه ..مشيرا إلى أنهالتزم التزاما كاملا بصحيح حكم القانون في جميع الإجراءات التي تم إتباعهابشأن تخصيص أرض مشروع مدينتي المملوك لهشام طلعت مصطفي ،إبان تولية حقيبةالإسكان.. مؤكدا أن هشام طلعت عرض السداد النقدي لقيمة الأرض بقيمة 2.2مليار جنيه علي مدي عشر سنوات غير أن الوزارة طلبت أن يكون السداد في صورةعينية بالحصول علي نسبة 7$ من الوحدات السكنية بالمشروع .
وأضاف إبراهيمسليمان أن قيمة هذه النسبة تقدر بنحو 15 مليار جنيه مشيرا إلي أن هيئةالمجتمعات العمرانية تسلمت بالفعل 192 وحدة سكنية بمساحات مختلفة كاملةالتشطيب ، نافيا وجود أدنى شبهة تواطؤ بينه وبين هشام طلعت مصطفي ، لافتاإلى أن عقد بيع أرض مدينتي تمت مراجعته من جانب جميع الجهات الرقابية .
وتسلمتنيابة الأموال العامة العليا تقريرا من إدارة الكسب غير المشروع والذي أكدبعدم وجود مخالفات في عقد بيع أرض مشروع مدينتي الإسكاني .