أمرت نيابة الأموال العامة العليا بصرف الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق من سراي النيابة وذلك في ختام جلسة التحقيق معه اليوم في البلاغات المقدمة ضده من عدد من أعضاء مجلس الشعب التي تتهمه بالإضرار بالمال العام والإخلال بواجبات وظيفته عبر تربيح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي من خلال عقد مشروع مدينتي الإسكاني المملوك لرجل الأعمال. ونفي إبراهيم سليمان خلال التحقيقات معه ما جاء في مضمون البلاغات المقدمة ضده وكافة التهم المنسوبة إليه مشيرا إلى أنه التزم التزاما كاملا بصحيح حكم القانون في جميع الإجراءات التي تم إتباعها بشأن تخصيص أرض مشروع مدينتي المملوك لهشام طلعت مصطفي ،إبان تولية حقيبة الإسكان.. مؤكدا أن هشام طلعت عرض السداد النقدي لقيمة الأرض بقيمة 2ر2 مليار جنيه علي مدي عشر سنوات غير أن الوزارة طلبت أن يكون السداد في صورة عينية بالحصول علي نسبة 7% من الوحدات السكنية بالمشروع. وأضاف إبراهيم سليمان أن قيمة هذه النسبة تقدر بنحو 15 مليار جنيه مشيرا إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية تسلمت بالفعل 192 وحدة سكنية بمساحات مختلفة كاملة التشطيب ، نافيا وجود أدنى شبهة تواطؤ بينه وبين هشام طلعت مصطفي ، لافتا إلى أن عقد بيع أرض مدينتي تمت مراجعته من جانب جميع الجهات الرقابية. وتسلمت نيابة الأموال العامة العليا تقريرا من إدارة الكسب غير المشروع والذي أكد بعدم وجود مخالفات في عقد بيع أرض مشروع مدينتي الإسكاني.