أكدت مصادر مطلعة من صفوف المعارضة أن أحزاب التجمع والوفد والغد وجماعة الإخوان المسلمين يسعون جميعهم لرفض التعيين أيا منهم في مجلس الشورى علما بأنه من المفترض أن يعلن رئيس الجمهورية خلال أيام أسماء من سيتم تعيينهم من مختلف الأحزاب ضمن 44 مقعد المقترحين , حيث جددت اللجان التابعة لأحزاب المعارضة أيضًا الدعوة لمقاطعة انتخابات الشعب القادمة أيضا والتي من المقرر عقدها في العقد الأخير من العام الحالي بعدما شهدته انتخابات مجلس الشورى علي حد وصفهم من تجاوزات، وسقوط مرشحي أحزاب المعارضة بطريقة تدعو للتساؤل. وأضافت المصادر إن أحزاب المعارضة ترفع شعار "لا انتخابات بلا ضمانات"، معبرة عن أنه لم تكن هذه الرؤية تعبيرًا عن فطنة كبيرة، حيث إن كل المقدمات كانت واضحة الدلالة فيما ستؤدي إليه هذه المهزلة بحسب وصف البيان الذي سيخرج من المعارضة خلال أيام. ومن المقرر أن يضع الحزب الوطني في اعتباره خلال الأيام القادمة كيفية التعامل مع الحالات جميعها خاصة عندما تمتنع أحزاب المعارضة بالفعل من خوض جولات مجلس الشعب القادمة ولهذا شكل أمين تنظيم الوطني السيد المهندس احمد عز على الفور غرفة مركزية مكونة من أمناء المحافظات أنفسهم وبالتنسيق مع مديري الأمن بالمحافظات وبالاتصال مع رؤساء أحزاب المعارضة والمستقلين في سرية تامة لضمان نجاح الحزب الوطني في سعيه للحصول على اكبر قدر من مقاعد شعب 2010 وبعضًا من مقاعد الكومبارس لذيول المعارضة التي في طريقها للاندثار نهائيا. ويعمل الوطني في الوقت الحالي على كيفية إقناع المعارضة أن تدخل الانتخابات القادمة بوجود ضمانات سواء كانت ضمانات من الوطني أو من جهات معينة للحصول على مقاعد في شكل صفقة غير مباشرة. وأضافت المصادر إن هناك بيانا سوف يخرج خلال أيام يوضح أنه لا توجد انتخابات في مصر، حيث تفتقد أبسط المعايير لاعتبارها انتخابات، والشعب المصري يدرك ذلك ويقاطعها ولا يعترف بها، والغريب في الأمر هم القادة الذين يصرون علي خوضها تحت ذرائع واهية غير مقنعة، رغم تقلص نفوذ أحزابهم بعد كل مرة تجري فيها الانتخابات.