اعلن مازن كحيل المتحدث باسم الحملة الاوروبية لرفع الحصار عن غزة ان مجموعة من المنظمات التركية ستنظم "اسطول ثان الى غزة" "في النصف الثاني من يوليو "، - شبيه باسطول الحرية الذي تهاجمته مجموعة كوماندوس اسرائيلية . وفي مؤتمر صحفي عقده البرلمان الاوروبي، قال كحيل "لدينا 6 سفن باتت جاهزة لمغادرة اوروبا، ونأمل في أن نبحر الشهر المقبل، في النصف الثاني من يوليو/تموز". وكانت الحملة الاوروبية لرفع الحصار عن غزة شاركت مع منظمات اخرى مثل حركة غزة حرة والمنظمة التركية للاغاثة وحقوق الانسان غير الحكومية ومنظمتي سفينة الى غزة اليونانية والسويدية غير الحكوميتين واللجنة الدولية لرفع الحصار عن غزة، في تنظيم الاسطول الاول الذي اسفر الهجوم الاسرائيلي عليه في 31 ايار عن 9 قتلى وتسبب بموجة استنكار عالمية. واضاف كحيل "نعتقد ان هذا الاسطول الثاني سيكون اهم من السابق". وكان كحيل يتحدث بدعوة من النائب الاوروبي العمالي البريطاني ريتشارد هويت وفي حضور عدد كبير من مشجعي هذه المبادرة، وقد شارك بعض منهم في الاسطول الاول. وقال كحيل "نحن مع ذلك منفتحون على مشاركين آخرين وندعو العالم اجمع الى التحقق بأكبر قدر من الشفافية من مكونات الحمولة التي سننقلها". من جهتها قالت النائبة الاسرائيلية اينات ويلف "سنقوم بكل ما في وسعنا للتأكد من ان الاسطول لن يقترب حتى من اسرائيل. سيتم ايقافه بشتى الوسائل في اقرب فرصة". واضافت "لن نقع في الفخ نفسه مرتين". وتابعت "لا علاقة لهذه الاساطيل بالمساعدات الانسانية" مشيرة الى ان ايران تقف وراءها، "البلد الذي يدعو الى ازالة اسرائيل عن الخريطة". وقال النائب الاسرائيلي من الوسط ناشمان شاي الذي دعي الى البرلمان الاوروبي من قبل النائب الليبرالي الهولندي باستيان بيلدر ان رفع الحصار سيسمح لايران باقامة جسر مع غزة. وأكد ان "غزة ستصبح جسرا لايران". واضاف "اذا اردتم مثل هؤلاء الجيران في المتوسط شجعوهم".واضاف "نعتقد ان الوجود الايراني في المتوسط غير ضروري وغير مرحب به". ونسبت صحيفة ستار التركية هذه القرارات التي اتخذت خلال اجتماع لحكومة أنقرة هذا الاسبوع لمصادر لم تكشف عنها. ورفض مساعد لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان التعليق على التقرير. وذكرت الصحيفة ان الحكومة التركية قررت عدم اعادة سفيرها الى تل ابيب الا اذا أوفدت اسرائيل ممثلا لها في تحقيق تجريه الاممالمتحدة في الواقعة. وعرض بان جي مون اجراء تحقيق دولي شامل. وقالت اسرائيل انها تجري تحقيقا خاصا بها وشكلت لجنة بها اثنان من المراقبين الاجانب. وقالت الصحيفة ان الحكومة قررت ايضا تجميد الاتفاقات العسكرية ومنها تحديث طائرات ودبابات ومشروعات خاصة بالصواريخ قدرت الصحيفة تكلفتها بما يصل الى 7.5 مليار دولار. وذكرت ايضا ان التعاون العسكري بما في ذلك المناورات المشتركة وتدريب الطيارين سيتوقف وأيضا تبادل المعلومات المخابراتية. وقالت ان العقوبات على اسرائيل ستطبق تدريجيا. وتريد تركيا ان تشرف الاممالمتحدة على اي تحقيق في واقعة الهجوم على القافلة الذي أدى الى مقتل النشطين التسعة على متن السفينة مافي مرمرة التي كانت ترفع علم تركيا وهي داخل المياه الدولية.وتشكك تركيا في نزاهة التحقيق الاسرائيلي.