منظمات حقوقية تساند ممرضات شبين بعد الإعلان عن استمرار الاعتصام

عقدت مجموعة تضامن اللجنة التحضيرية للعمال و مؤسسة المرأة الجديدة و دار الخدمات النقابية والعمالية واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية و لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة و مركز هشام مبارك للقانون و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية . مؤتمر صحفيا ظهر اليوم بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاستماع لشهادات ممرضات وفنيي مستشفي شبين التعليمي المعتصمين حتى الآن ولليوم الرابع عشر علي التوالي، وكذلك الرائدات الريفيات والحضريات، حول واقع علاقات وظروف العمل وما يتعرضن إليه من انتهاكات لحقوقهن فى الأجور العادلة، والعمل الآمن، والتأمينات، والحريات النقابية.
افتتح المؤتمر خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بإعلان تضامن الجهات الداعية للمؤتمر مع المرأة العاملة المصرية والانتهاكات التي تتعرض لها في علاقات العمل واستعرض الانتهاكات التي تتعرض لها الممرضات ليس فى شبين فقط ولكن في كل المستشفيات التابعه لوزارة الصحة، كما استعرض جزء من مشكلات الرائدات الريفيات الذين يعانون من العمل غير الآمن والمؤقت، ورفض الحكومة لتثبيتهن رغم سنوات الخدمه التى تتجاوز ال 17 عاما، وأجورهن الضعيفة التى لم تزيد على 300 جنيه
وتحدثت سارة عبد الفتاح من الممرضات المعتصمات بمستشفي شبين التعليمي، وأكدت على استمرار الاعتصام لليوم الرابع عشر على التوالى رغم الاخبار الكاذبة التى تطلقها إدارة المستشفى والوزارة بفض الاعتصام، كما أكدت على التزام جميع الممرضات والفنيين بالاضراب الجزئى عن العمل ضمانا لحماية أرواح المرضى وذكرت أن ثلث قوة العمل تضرب ويستمر الثلثين فى العمل وذلك منذ اربعه عشر يوما مضت، وقالت أنه لن يتم الإضراب الشامل عن العمل الإ حال تنفيذ إدارة المستشفى لتهديداتها بفصل قيادات الاعتصام والإضراب، وأكدت أن مطالبهم تتركز على تحسين الأجور لتتناسب مع أحوال المعيشة وأسعار السلع وطالبت بصرف الحوافز 75% وبدل الجهود العادية المتمثلة في 60% للأماكن المغلقة و40% للأماكن المفتوحة، وكذلك صرف الحوافز المقررة بالنسبة للخدمات المعاونة للفنيين وغيرهم، بالإضافة إلي سد العجز الشديد في التمريض الموجود بالمستشفي وعدم تأخير صرف أرباح العلاج الاقتصادي للموظفين والفنيين وتوفير الحماية اللازمة للعاملين خاصة ضمانات الصحة والسلامة المهنية منعا لنقل العدوى إليهم .
كما طالبت بتقرير نسبة من القيمة المالية لقرارات العلاج علي نفقة الدولة والعلاج لحساب التأمين الصحي بالنسبة لتمريض العمليات والعانيات والأقسام الداخلية أسوة بما يتم صرفه للأطباء فمن الظلم أن يتم تجاهلهن رغم ما يقمن به من عمل لا يقل عن الاطباء، وطالبت أيضا بتنظيم دورات تدريبية لجميع أفراد هيئة التمريض لرفع كفاءتهن وتطوير قدراتهن على العمل فى ظل نقص العمالة.
واختتمت مطالبها بالتحقيق مع الهيئة وإدارة المستشفي التى تتعنت ضد الممرضات والفنيين مشيرة الي ان المستشفي اصبحت شأن العيادات الخاصة يتحكم فيها رؤساء الاقسام دون أى التزام بلوائح وقوانين العمل ويفعلوا ما يشاءوا بالممرضات من حيث الاساءة إليهن بالمعاملة دون أى رقابه عليهم أو حساب .
وأكدت علي ان هذا الإضراب هو الإضراب الرابع الذي تقوم به ممرضات مستشفي شبين الكوم التعليمي خلال فترة قصيرة نتيجه تجاهل مطالبهن .
وقالت بشاير محمد ، فني أشعة أنها تعمل لأكثر من 25 سنة بمستشفي شبين التعليمي وحتي الآن لايتعدي راتبها 350 جنيه فضلا عن المخاطر التي تتعرض لها يوميا حيث تتعرض إلي حوالي 150 او 200 جرعة من الأشعة التي تسبب أمراض مختلفة كالأورام السرطانية وضعف النظر والشبكية والعقم والإجهاض وتشوهات الأطفال ورغم ما يمكن أن تتعرض له من مخاطر لايتعدي بدل الأشعة (جنيه ونصف فقط لاغير ) وهو الأمر الذي لم يتغير منذ 40 عام، وأكدت ان لجنة الطاقة الذرية عندما أجرت المعاينة أثبتت ان جميع الاجهزة المستخدمة في المستشفي غير مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية ولم تنظر إدارة المستشفي بعين الاعتبار الي هذه النتائج .
وأوضحت ناهد سعيد، احدي الممرضات المعتصمات، الأوضاع السيئة التي تعاني منها الممرضات من جانب إدارة المستشفي ورئيسة ومشرفات التمريض فضلا عن الاوضاع بالغة السوء التي تعاني منها الممرضات بشكل عام حيث لايزيد بدل السهر عن 8 جنيه ، وبدل النوبتجية والتي تكون 12 ساعة عن 4 جنيهات ، وعدم حصولهن على بدل الجهود غير العادية رغم حصولهن علي حكم قضائي في عام 2008 حيث توقفت الادارة عن صرف البدل .
وقالت حنان عبد العليم علي ، رائدة ريفية بإدارة أبو النمرس، ان هناك أكثر من 13 ألف رائدة ريفية ينهضن بمسئولية كبري في تنفيذ سياسة وزارة الصحة منذ أكثر من 15 عام ورغم ذلك يتقاضين أجورهن من الباب الرابع، وأكدت حنان علي مطالبهن والتي تتلخص في التثبيت بعقود دائمة، ونقلهن من الباب الرابع إلي الباب الأول وتوحيد العقد المبرم معهن دون تمييز بينهن لسبب تاريخ الالتحاق بالعمل ، فضلا عن ضمان حقوقهن في التأمين الإجتماعي والصحي واحتساب مدة الأقدمية ورفع أجورهن .
وأدانت سيدة السيد، من اللجنة التحضرية للعمال وممرضة بالقصر العيني ، سوء المعاملة من قبل ادارة مستشفي شبين التعليمي مع الممرضات المعتصمات وطالبت بعقد اجتماع عاجل للجمعية العمومية لنقابة التمريض للمطالبة بسحب الثقة منها وإجراء إنتخابات جديدة للنقابات الفرعية خاصة في المنوفية والغربية والدقهلية والاسكندرية نظرا للمشاكل الهائلة التي تعاني منها الممرضات في هذه المحافظات وغياب دور النقابات الفرعية .وأشادت فاطمة رمضان من مجموعة تضامن ، باصرار الرائدات الريفيات علي الاعتصام أمام مجلس الشعب أول أمس رغم الحصار الشديد من الأمن واجبارهم علي فض اعتصامهم ومنع الصحفيين والمصورين من مقابلتهن ورغم ذلك لم يفضوا الإعتصام حتي خرج لهم حمدين الصباحي وعدد من النواب وقدمن مطالبهن لهم، وأعلنت ادانتها للحكومة والمتملة في وزيرة القوي العاملة وتصريحاتها المستفزة في جنيف بأن الرئيس مبارك يحافظ علي حقوق العمال .
واعلن حسين المصري من دار الخدمات التقابية، عن تضامن الدار مع الممرضات المعتصمات مؤكدا علي مشروعية مطالبهم وضرورة استمرارهن في الاعتصام حتي يحققن مطالبهن .
وأدانت كريمة الحفناوي ، عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أن ما يحدث يعد سرقة ونهب حيث هناك عدد من الموظفين في وزارة الصحة يحصلون علي مرتبات تصل الي 120 الف جنيه في حين ان مرتبات الممرضات لاتتعدي ال 400 جنيه .وحذرت الحفناوي الممرضات من محاولة تخويفهم لاجبارهم علي فض الاعتصام .
فى حين تحدثت مى محمد من مؤسسة المرأة الجديدة عن تأييد المؤسسة لمطالب العاملات وأعلنت عن المؤتمر الصحفى الذى تنظمه المؤسسة مع المركز المصرى ومؤسسة اولاد الارض وجمعية التنمية الصحية والبيئية لممرضات مصر فى 7 يوليو القادم بدار نقابة الصحفيين والذى سيصدر خلال الكتاب الذى أعدته نفس الجهات عن أحوال الممرضات الوظيفية.
ثم اختتم خالد على المؤتمر بالتأكيد على أن شهادات العاملات عن واقع علاقات العمل أبلغ رد على وزيرة القوى العاملة التى ادعت فى مؤتمر العمل الدولى تحسن ظروف العمل فى مصر، كما طالب الحكومة المصرية بالتزامها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها بشان علاقات العمل والحريات النقابية، وضرورة تحسين أجور العاملين فى مصر عبر تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور ووضع حد أقصى للأجور التى تصرف من المال العام لا تزيد على عشرة أمثال الحد الأدنى .