مواجهات أمنية مع الناشطين المنددين بمقتل الشاب خالد.. والأمن يعتقل 25 ناشطا في مقر وزارة الداخلية

ألقت قوات الأمن القبض على 25 ناشطا حقوقيا أمام وزارة الداخلية، وذلك بعد اعتداءات وحشية من قبل قوات الأمن على أكثر من 300 ناشط سياسي وحقوقي أمام وزارة الداخلية وقفوا احتجاجا على اعتداء قوات الأمن بصورة وحشية على الشاب خالد سعيد صبحي.
ومن بين الناشطين المقبوض عليهم محمد واكد عضو اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة، وحتى هذه الأثناء ما زال الناشطون محتجزين داخل مقر وزارة الداخلية، وما زالت الاعتداءات على الناشطين مستمرة.
وقد تجمعت قوات الأمن أمام مجلس الشورى وفي الشوارع الجانبية وقاموا باحتجاز 200 ناشطا داخل كردون أمني وقاموا بإغلاق شارع مجلس الشورى حتى وزارة الداخلية.
وفي السياق ذاته تم احتجاز أكثر من 20 ناشطا في الشارع المؤدي إلى وزارة الداخلية بجوار الجامعة الأمريكية ولم يسمحوا لأحد منهم بالتحرك.
وفي ميدان طلعت حرب خرجت مظاهرة أخرى تنادي بسقوط النظام، إلا أن الأمن احتواها بكردون أمني آخر، ولكن تم فض المظاهرة ولم نعلم حتى هذه السطور، إن كان تم اعتقال أحد أم لا.
كانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات المصرية بفتح تحقيق رسمي في حادث مقتل الشاب المصري خالد سعيد خلال احتجازه في أحد مراكز الشرطة بمدينة الإسكندرية.
وقالت المنظمة إن الصور التي نشرت لجثة القتيل تشير إلى ما وصفته ب "استخدام الشرطة المصرية الروتينى للقوة الوحشية"، مضيفة أن أجهزة الأمن المصرية اعتادت استخدام هذه الأساليب والإفلات من العقاب.
ونشرت صحف مصرية الجمعة ما قالت إنها شهادات شهود عيان أفادوا فيها أن اثنين من رجال الأمن أوقفا القتيل، بينما كان في أحد مقاهي الإنترنت.
وشهدت المدينة احتجاجات عقب مقتل خالد سعيد محمد (28 عاما) شارك فيها العشرات أمام مركز الشرطة الذى وقع فيه الحادث.
لكن اللواء حمدي عبد الكريم المسئول الإعلامي في وزارة الداخلية المصرية اعترض في حديث ل "بى بى سى" على طريقة تناول وسائل الإعلام للحادث.
وأشار عبد الكريم إلى ضرورة انتظار تحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي قبل الحكم على حقيقة ما حدث.