شن الدكتور صفوت حجازي هجوما على الحكومة المصرية واصفا إياها بأنها أهدرت حقوق المصريين وكرامتهم حينما انصاعت شركة نايل سات المصرية لرغبة يوتل سات الفرنسية وأوقفت بث قناة الرحمة معتبرا ذلك انتهاكا لكرامة المصريين وتعدي على حقوق 11 مليون مشاهد يشاهدون قناة الرحمة المملوكة للداعية الشيخ محمد حسان. وأضاف حجازي إن الحكومة المصرية لا تتكلم عن كرامة المصريين إلا إمام الضعفاء أو الأشقاء مثل ما حدث مع إحداث السودان مع الجزائر بسبب مباراة كرة قدم أما أمام الغرب المتغطرس والصهاينة فنقول سمعا وطاعة واستنكر حجازي الموقف الحكومي من قناة الرحمة بسبب اتهامها بمعاداة السامية وسب اليهود على الرغم من أن زكريا بطرس القس المصري يسب الإسلام يوميا من خلال قناة الحياة التي تبث من خلال نفقس القمر الفرنسي الذي أوصى بإغلاق قناة الرحمة (يوتل سات) جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت بنقابة الصحفيين مساء اليوم والتي أدارها الزميل ملهم العيسوي بعنوان القنوات الدينية ومعاداة السامية وذلك تضامنا مع قناة الرحمة التي أغلقت بسبب طلب اتحاد الجمعيات اليهودية في فرنسا الذي ضغط على القمر الصناعي الفرنسي يوتل سات والذي يستأجر منه القمر الصناعي المصري نايل سات لإيقاف القناة. وقال مصطفى بكري عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع: إن إغلاق قناة الرحمة يعد جريمة أخلاقية إعلامية لم يرتكبها المجلس السمعي البصري في فرنسا فقط وإنما ارتكبها كل من يتكلمون عن حرية الرأي والتعبير الذين لم نسمع منهم صوتا حينما أهين الرسول الكريم في صحف الدنمارك وغيرها بحجة أنها حرية تعبير وحينما يتعرض احد للصهاينة نصبح أعداء للسامية وحينما تعربد إسرائيل وترتكب المجازر يوميا في فلسطين لا تسمع لهم صوتا. وأدان بكري الموقف المصري والعربي تجاه الاعتداء على قافلة الإغاثة المتجهة إلى غزة مؤكدا انه لا يجرؤ أي نظام عربي على طرد سفير دولة الصهاينة في حين انه بمنتهى السهولة يغلق القنوات الفضائية التي تقول كلمة الحق وقال محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب انه تقدم بطلب إحاطة إلى مجلس الشعب بخصوص إغلاق قناة الرحمة وذلك لعدم قانونية ودستورية إغلاق القناة لان القناة حينما تحدثت عن اليهود عن في مجمل الكلام عن غزوة خيبر وهو حدث تاريخي لا تحريف فيه كما أن نايل سات قد صادق على الاتهامات الموجهة للقناة من قبل يوتل سات الفرنسي بإرساله خطاب إنذار إليها بضرورة إغلاقها يوم 20 من مايو الجاري كما أن نايل سات طلب من إدارة القناة التوجه إلى تسوية النزاع مع الفرنسيين على الرغم من أن القناة مصرية وتستأجر ترددها من شركة نايل سات المصرية ولذلك فأي نزاع يخص القناة يسوى داخل مصر ومن خلال القضاء والقانون المصري. وأضاف قويطة إن قطع الإرسال عن القناة مخالف للعقد المبرم بين القناة وبين شركة نايل سات كما انه مخالف للمادة 48 من الدستور المصري التي تكفل الحرية لجميع وسائل الإعلام.