أعفت وزارة السياحة المصرية الشركات من دفع ضمان للوزارة للمشاركة بموسم العمرة خلال شهري شعبان ورمضان على أن تقوم الغرفة التجارية بتقديم خطاب ضمان جماعي نيابة عن الشركات بمبلغ 5 ملايين جنيه. وكانت الغرفة قد تقدمت بالاقتراح لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات التي تواجه العديد من التحديات، وفي مسعى للإسهام في إنجاح موسم العمرة. ووجهت غرفة الشركات دعوة إلى جميع الوكلاء السعوديين للحضور إلى القاهرة، وعقد مؤتمر موسع بحضور شركات السياحة العاملة في تنظيم العمرة تحسبا لأي مشكلات متوقعة، لتبديد تخوف الوكلاء السعوديين من التخلفات التي يمكن أن تحدث خلال فترة الذروة مما يكبد الطرف السعودي خسائر. ومن المنتظر أن يتم خلال المؤتمر الاتفاق مع الوكلاء السعوديين على آلية محددة وأسس واضحة تنظم العمل خلال فترة الذروة، تصاغ في اتفاقيات تجارية تتم بين الشركة المصرية والوكيل السعودي للحفاظ على مصالح الطرفين، وضمانا حقوق الجانبين وتجنيبهما أي مشاكل قد تطرأ أثناء العمل وتقوم الغرفة برعاية الاتفاقيات ومراقبة تنفيذها لحماية الطرفين، وطبقت مصر مؤخرا نظام الحجز المركزي لتذاكر المسافرين والذي يقضي على العشوائية ويضمن توفير مقعد لكل مسافر، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة السفر من الباب إلى الباب، من خلال تشغيل رحلات أتوبيس منتظمة تستقبل الركاب من محافظاتهم إلى الميناء، حيث تم تجهيز صالة سفر مكيفة ومزودة بكافة الخدمات التي تحقق راحة المواطنين.