الصيادون العائدون من الصومال أقاموا دعوى قضائية ضد صاحب أسطورة التحرير.. واتحاد الثروة المائية يهدد

تقدم عدد من الصيادين الناجين من محنة الخطف الأخيرة بالصومال ببلاغين أمس للنائب العام ضد حسن خليل وسمارة نصر صاحبى مركبى الصيد ممتاز واحد، وأحمد سمارة، حيث اتهم الصيادون خليل بالكذب بإدعائه أنه كان وراء عملية تحريرهم بالإضافة إلى أنه قام بجمع تبرعات لصالحهم ومع ذلك لم يحصلوا عليها، كما اتهموه بالتراجع عن وعده لهم بدفع تعويضات تقدر ب 120 ألف دولار فى حالة نجاحهم فى تحرير أنفسهم وإعادة مركبى الصيد إلى مصر.
كما انتقد الصيادون عدم دفع خليل أى مساعدات لأسرهم طوال فترة الخطف التى استمرت قرابة 5 أشهر.
ومن جانبه فجر محمد الفقى رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد أن مركبى الصيد العائدتان من الصومال واللتان تم تحريرهما على قوائم المراكب المخالفة بالاتحاد وأنهما لايملكان رخصة للصيد بهذه الأماكن، وذلك لتوقف الاتفاقيات من دول الجوار منذ عام 2004 حيث تزايدت أعمال القراصنة فى هذه المنطقة، وبالرغم من التحذيرات إلا أن المراكب لم تهتم وخالفت لذلك تعرضت للقراصنة.
ورفض الفقى مطالبة صاحب مركب ممتاز واحد للاتحاد بدفع مليون جنيه لتصليح المركب وذلك لعدم وجود بند فى القانون يتيح له ذلك، بالإضافة إلى أن الاتحاد سوف يقوم برفع دعوى قضائية ضد صاحبى المركبين لتوقيع العقوبة عليهما بسبب مخالفتهما والتشهير بالاتحاد وتعريض الصيادين للخطر.
وأضاف رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية إن الاتحاد من جانبه يحاول استيضاح حقيقة قصة تحرير الصيادين والتأكد من صحة رواية خليل لافتا إلى أنه من المقرر تحريك الدعوى القضائية ضد خليل فى حالة عدم دفع تعويضات للصيادين.