6 أبريل تشن هجوما جديدا على رئيس مجلس الشعب وتؤكد: سرور يعطل قانون مباشرة الحقوق السياسية

وقالت حركة شباب 6 أبريل: طالعت الحركة تصريحات رئيس مجلس الشعب " فتحي سرور " التي تأتي في ذكري أحداث 25-5-2005 ، ذكري الاستفتاء علي تعديل الدستور المرة الأولي ، والتي شهدت انتهاكات لحرية التعبير، والتحرش بالفتيات والصحفيات أمام نقابة الصحفيين.
وأضافت الحركة في بيان لها اليوم : إن تصريحات فتحي سرور دليل واضح على أننا في دولة الحزب الواحد، وإننا في بلد بعيد كل البعد عن تداول السلطة والحياة الديمقراطية الحقيقية، وإن تلك التصريحات محاولة فاشلة لتزيين وجه النظام الحاكم، الذي سقط عنه قناع الديمقراطية والحرية.
واعتبر البيان وزارة الداخلية ميليشيات مسلحة تخدم الحزب الوطني، فقال: إن الجميع داخل مصر وخارجها لا يرون حرية، غير الحرية المكفولة لمليشيات الحزب الوطني المسلحة "وزارة الداخلية" في سحل الناشطين والمعارضين والعمال أثناء مطالبتهم بحقوقهم، ومطالبهم أمام مجلس الشعب وفي ميدان التحرير ، ونري ونسمع دعوات نواب الحزب الوطني بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين سلميا لأنهم يعارضون الحزب الوطني ورئيسة .
,إن فتحي سرور يتحدث عن إن قانون الطوارئ لم يعد يطبق غير علي الإرهابيين وتجار المخدرات ، في نفس الوقت الذي قامت به ميلشيات الحزب الوطني في الإسكندرية بسحل الناشطين من شباب 6 أبريل وحزب الغد والجمعية والوطنية علي سلالم محكمة الحقانية في الإسكندرية، والاعتداء علي الصحفيين وتكسير كاميراتهم، أثناء تنظيمهم لوقفة احتجاجية ضد تجديد قانون الطوارئ والمطالبة بالإفراج عن زميلنا في حركة شباب 6 أبريل طارق خضر (الذي اعتقل منذ يوم25-3-2010 بدون أي تهمه) ، والروائي السيناوي مسعد أبو فجر (المعتقل منذ 3 سنوات)، المعتقلين طبقا لقانون الطوارئ بالرغم من إنهم ليسوا تجار مخدرات وليسوا إرهابيين .
لقد نسي فتحي سرور أن نواب المعارضة المصرية، وحركة مصريون من أجل انتخابات حرة سليمة وحركة شباب 6 أبريل، قد تقدموا طبقا للدستور والقانون بمشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية والمدنية في شهر مارس الماضي، ولكن للأسف لم يتم مناقشة مشروع القانون حتى الآن، ويرفض مجلس الشعب مناقشته، ولكن فتحي سرور يستمر في تبجحه في إنه يجب علي المعارضة إقناع السلطة بالقانون والتعديلات الدستورية ، في ظل رفض النظام الحاكم لفتح الحوار حول القانون أو حتى حول التعديلات الدستورية .
وإن حق المواطنين والعمال في حياة كريمة حق إنساني تكفله كل الشرائع السماوية والقانون والدستور وليس نعمه يهبها النظام الحاكم للعمال متعطفا عليهم بها، فوجدنا فتحي سرور يتبجح ويتعال علي العمال المعتصمين أمام البرلمان المطالبين بحقوقهم قائلا إنه يجب علي الحكومة "أن ترضيهم "، متناسيا إن هذه حقوقهم وليس هبه من النظام عليهم .
وإذا كان فتحي سرور علي قدر من المسؤولية بصفته رئيس مجلس الشعب ويتحدث إننا في دولة حرية ديمقراطية ، فإننا ندعوه لإلغاء قانون رقم 14 لسنه 1923 ، وإلي مناقشه قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي تقدمت المعارضة به طبقا للقانون في المجلس الشعب!