بعد الحكم على عبده مغربي.. القضاء الإداري يأمر بطباعة "البلاغ" مرة أخرى في مصر

قضت اليوم المحكمة القضاء الداري برئاسة المستشار عادل فرغلي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الصادر من المجلس الأعلى للصحافة بوقف طباعة وتوزيع جريدة البلاغ الجديد داخل مصر.
كان الصحفي عبده مغربي قد أقام دعوي قضائية للمطالبة بإلغاء قرار منع الطبع والتوزيع للجريدة بعد قيام الجريدة بنشر موضوع عن شبكة للشذوذ الجنسي تضم مجموعة من الفنانين مما دعا الرقابة إلى مصادرة الجريدة ومنعها من التداول.
واستند الحكم على أن المشرع قد حدد سلطة المختصة بإصدار قرار منع تداول الصحف والمطبوعات تحديدا دقيقا لا لبس فيه ولا غموض تلك السلطة تتمثل في وزير الإعلام أو وزير الداخلية بحسب الأحوال المنصوص عليها في المواد 9و10 و21 من القانون رقم 20 /1936 بشان المطبوعات.
وعلى هدى ذلك فان المحكمة وجدت أن القرار صدر من غير المختص بإصداره وهى لجنه طباعة الصحف الأجنبية وبناء على تفويض صادر لها من غير المختص رئيس مجلس الوزراء متعديا بذلك على سلطه وزير الإعلام التابع للسلطة التنفيذية والذي تم تفويضه في الموافقة على إصدار وطباعة الصحف الأجنبية أو إعادة طبعها داخل البلاد الأمر الذي يصيب القرار المطعون بعيب عدم الاختصاص الجسيم والذي ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام.