خبير القانون الدولى المستشار حسن عمر: كان من حق سوريا اعتقال المالكى.. ويا ليتها فعلت

بشار الأسد والمالكى
تعليقا على طلب الحكومة العراقية من مجلس الأمن بتشكيل محكمة جنائية دولية لمنفذى الهجمات المسلحة التى شهدتها بغداد مؤخرا، واتهام الحكومة السورية بالوقوف وراء تلك التفجيرات، والمماطلة فى تسليم المتهمين بتنفيذها، أكد خبير القانون الدولى، المستشار حسن عمر أن سوريا كان بإمكانها - وفقا لقواعد القانون الدولى - اعتقال رئيس الوزراء العراقى جواد المالكى فى زيارته الأخيرة لدمشق، فالمالكى قد قام بالتصديق على حكم إعدام صدام حسين وغيره بالمخالفة للقانون الدولى الذى يلزم الرجوع للأمين العام للأمم المتحدة فى مثل تلك الحالة، لأن العراق بلد محتل، والذين حاكموه هم رئيسه السابق ومساعديه، ولا يجوز لحكومة متعاونة مع الاحتلال مثل حكومة المالكى أن تقوم بهذه المحاكمات، ولا أن تصدر تلك الأحكام..
وأضاف المستشار حسن عمر، فى محاضرته التى ألقاها مساء أمس فى الملتقى العربى لمكافحة الصهيونية بالقاهرة، أن النظام السورى كان يمكنه رفع شعبيته لو اتخذ هذه الخطوة، ولو فعلها لما استطاع المالكى أن يعود لبغداد، ويقود هذه الحملة على سوريا، ويطلب عقد محاكمة دولية تذكرنا بالمحكمة الدولية التى تشكلت للبحث فى اغتيال رفيق الحريرى، واتهمت فيها سوريا أيضا.