د. على حافظ منصور: تحرير أسعار الطاقة لمصانع المناطق الحرة فرض ينكره رجال الأعمال!

أكد د. على حافظ منصور أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن ما أعلن مؤخرا حول تفكير الحكومة فى تحرير أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية المقامة داخل نطاق المناطق الحرة مما يعنى إلغاء الدعم الممنوح لها، هو التفكير القويم الذى طالما طالب به خبراء الاقتصاد، لأنه لا معنى أبدا لقيام الدولة ببيع الطاقة لمثل هذه المصانع بأسعار مدعمة فى حين تقوم هذه المصانع ببيع منتجاتها بأسعار ربما تزيد عن الأسعار العالمية.
وقال منصور ل"مصر الجديدة" إن مثل هذا القرار سوف يوفر عشرات المليارات التى يتم تخصيصها سنويا فى الموازنة العامة لدعم الطاقة، فى حين لا مردود لها على الاقتصاد أو المواطن، لذلك لا يعقل أبدا السكوت على هذا الوضع، بل لابد من التحرك لتغييره، إلا ان هذا المطلب ليس باليسير؛ نظرا لمعارضة لوبى رجال المال والأعمال لمثل هذا القرار الذى سوف يجور على الأرباح الاحتكارية غير المشروعة التى تعود عليهم من مشروعاتهم، دون التفكير فى إمكانية التنازل عن جانب بسيط من هذه الأرباح لتحقيق الصالح العام للدولة.
وطالب الحكومة بضرورة الانتهاء سريعا من دراسة هذا الموضوع لأنه يمثل ضمانة أكيدة ودفعة قوية للاقتصاد الذى يعانى من عجز فى الموازنة يقترب من 7% فى ظل تراجع شديد فى معدلان النمو، مشيرا إلى أن رجال الأعمال مطالبين بالتوقف عن مطاردة القائمين على تنفيذ هذا المقترح، وكفاهم ما جنوه من مليارات من دماء المصريين الفقراء، الذين عانوا الأمرين من الأسعار غير العادلة للأسعار فى غيبة أجهزة الرقابة.
ولفت د. على حافظ إلى أنه من المنطقى أن تكون أسعار الطاقة، التى تحصل عليها مصانع المناطق الحرة بالأسعار العالمية، وبالتالى من الضرورى أن يتم تطبيق قرار الحكومة بعدم استثناء المناطق الحرة من تعديل أسعار الطاقة، خاصة وأن المصانع العاملة فى المناطق الحرة - صاحبة المزايا الضريبية والجمركية- تتمتع بها تعتمد على تصدير جميع منتجاتها، وبيعها بالأسعار العالمية، مما يؤكد أحقية الدولة فى بيع الطاقة بنفس الأسعار.
وأوضح تسعير الطاقة يجب أن يخضع لمعيارين، وهما؛ أن مصدر الطاقة الأولى وهو المتوافر فى الدولة سواء من البترول أو الغاز من حق أفراد الشعب، وأن السعر لابد أن يتناسب مع مستوى الأجور، والتى كانت متدنية، فكان لابد أن تكون أسعار الطاقة مدعمة، إلا أن قطاع الصناعة حصل على أسعار مدعمة للطاقة، وهو ما يعد خطأ لابد من مراجعته خاصة بالنسبة للمناطق الحرة، التى لا يستفيد المواطن المصرى من إنتاجها.
وأشار د. منصور إلى أن دعم الدولة لأسعار الطاقة أمر أشبه بدعمها للمواطن الأجنبى مستهلك هذه السلعة أو دعم لصاحب هذه المشروعات لتحقيق المزيد من الأرباح علاوة على أنه يعنى خلق ميزة تنافسية للمنتج فى هذه المناطق مما يعنى الظلم الفادح لكل المنتجين فى الأماكن الأخرى، مشددا على أنه من الضرورى أن تتوافر لدى الدولة آلية محددة وأسلوب دقيق لحساب تكلفة إنتاج كل صناعة حتى يتم استخدامها عند اعتراض أصحاب المشروعات.