المناطق الحرة تواجه شبح رفع أسعار الطاقة من جديد

فى خطوة جديدة قد تفجر صراعاً بين عدد من الجهات الحكومية، تدرس لجنة مراقبة وتنظيم أسعار الطاقة، التابعة للمجلس الأعلى للطاقة، إمكانية تحرير أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية المقامة داخل نطاق المناطق الحرة وإلغاء الدعم الممنوح لها، وهو ما يواجه برفض شديد داخل الهيئة العامة للاستثمار.
يأتى هذا التوجه حسب أنصاره داخل اللجنة على خلفية عدم استفادة الاقتصاد المصرى من المناطق الحرة بالصورة الموجودة، خاصة أنها تتمتع بإعفاءات ضريبية وجمركية، فى الوقت الذى لم تستفد فيه الأسواق المحلية من منتجاتها بسبب تصدير كامل هذا الإنتاج.
فيما يؤكد المعارضون لهذا التوجه على أنه سيزيد من الأعباء المفروضة على وزارة الاستثمار فى مجال جذب الاستثمار، وهو ما يتناقض مع توجه الحكومة لرفع معدل التشغيل، فضلاً عن أن المناطق الحرة لم تتعاف بعد من التداعيات السلبية لقرارات 5 مايو، والتى أثقلت الاقتصاد المصرى بأعباء إضافية لم يشف منها بعد.