تونس : مشروع قانون جديد لإسكات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

الرئيس التونسي زين العابدين بن علي
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أن مجلس الوزراء التونسي قد اجتمع يوم الأربعاء الماضي تحت إشراف الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لمناقشة مشروع قانون جديد يعاقب بالسجن كل من يتعمد الاتصال بجهات أجنبية علي أن تتم إضافة هذا القانون إلي المادة 61 من القانون الجنائي التونسي والتي تهتم بالاعتداء علي الأمن الخارجي والتخابر لصالح دولة أجنبية وتصل العقوبة فيها إلي حد السجن النافذ خمس سنوات في أوقات السلم .
يذكر أن هذا القانون قد تم الإعلان عنه عقب فشل حصول تونس علي مرتبة “الشريك المتقدم” في اجتماع الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوربي الذي عقد في 11 مايو الجاري في بروكسل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي ترتكبها حكومة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ضد الصحفيين والنشطاء والمواطنين التونسيين عموماً وبدلاً من أن تقوم الحكومة التونسية بإصلاح ملف حقوق الإنسان في بلدها كحق للمواطنين التونسيين ، و لتحسين علاقاتها بالاتحاد الأوربي علي النحو الذي تريده قام مجلس الوزراء في اجتماعه بإشراف بينوشيه العرب “زين العابدين بن علي” ليبحث مشروع إصدار قانون جديد يجرم الاتصال بجهات أجنبية ليرتكب مزيداً من الانتهاكات في الظلام دون أن يتم فضحها للعالم.
وتعد تصريحات الرئيس التونسي أثناء الاجتماع الذي عقد لبحث هذا القانون والتي شدد فيها علي أهمية حماية مصالح الوطن واعتبارها واجب وطني علي كل تونسي إكذوبة جديدة تضاف إلي سلسة الأكاذيب التي تطلقها الحكومة التونسية لتشويه صورة المدافعين عن حقوق الإنسان حيث أن مصلحة الوطن هي التوقف عن مصادرة حقوق الإنسان والحريات العامة في تونس وليست إسكات أصوات فاضحيها فهؤلاء النشطاء يقوموا بإدانة وتوثيق وقائع قد حدثت بالفعل لا يستطيع بن علي نفسه إنكارها.
وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن غضبها الشديد من الإصرار الغير مبرر من قبل الحكومة التونسية علي العصف بحرية الرأي والتعبير وتقيد هذا الحق المكفول للجميع بقوة القانون والدستور وكافة المعاهدات الدولية فبرغم تأثر العلاقات الخارجية التونسية بسبب الاعتداءات المستمرة علي حرية التعبير إلا أن بينوشيه العرب يري إن مزيداً من التقييد ومزيداً من المصادرة خيار أفضل من أن يتم اتخاذ خطوات ايجابية في هذا الشأن فيحاول هو وحكومته إصدار قانوناً جديداً يصادر حق النشطاء الحقوقيين في الاتصال بمن يريدون والتعبير عن رائيهم بالشكل الذي يروه مناسباً.
وتري الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن هذا القانون تم إعداده خصيصاً من قبل الحكومة التونسية لإسكات أصوات المدافعون عن حقوق الإنسان في تونس الذين اعتادوا علي فضح الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها زين العابدين بن علي والأمن التونسي ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وأيضا من اجل مزيد من الإحكام للقبضة الأمنية علي الحياة في تونس , وقد أتي ذلك في الوقت الذي عرفت فيه جيداً الحكومة التونسية مدي خطورة فضح تلك الانتهاكات والممارسات وأثرها علي العلاقات الخارجية التونسية بعد فشل حصول الحكومة التونسية علي مرتبة الشريك المتقدم مع الإتحاد الأوروبي.