مشروع قانون لتكميم أفواه الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان بتونس

أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء التونسي قد اجتمع يوم الأربعاء الماضي تحت إشراف الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لمناقشة مشروع قانون جديد يعاقب بالسجن كل من يتعمد الاتصال بجهات أجنبية.
وأعلنت الشبكة عن بالغ قلقها من إضافة هذا القانون إلى المادة 61 من القانون الجنائي التونسي، والتي تتعلق بالاعتداء على الأمن الخارجي والتخابر لصالح دولة أجنبية، وتصل العقوبة فيها إلى حد السجن النافذ 5 سنوات في أوقات السلم.
يذكر أن هذا القانون قد تم الإعلان عنه عقب فشل حصول تونس علي مرتبة الشريك المتقدم في اجتماع الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوربي الذي عقد في 11 مايو الجاري في بروكسل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي ترتكبها حكومة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ضد الصحفيين والنشطاء والمواطنين التونسيين عموماً.
وبدلا من أن تقوم الحكومة التونسية بإصلاح ملف حقوق الإنسان في بلدها كحق للمواطنين التونسيين ولتحسين علاقاتها بالاتحاد الأوربي على النحو الذي تريده، قام مجلس الوزراء في اجتماعه بإشراف الرئيس التونسي، والذي وصفته شبكة حقوق الإنسان بأنه (بينوشيه العرب) في إشارة إلي الحاكم الديكتاتوري السابق لدولة تشيلي (أوجستو بينوشيه)، ليبحث مشروع إصدار قانون جديد يجرم الاتصال بجهات أجنبية ليرتكب مزيدا من الانتهاكات في الظلام دون أن يتم فضحها للعالم.
وأشارت الشبكة إلي أن تصريحات الرئيس التونسي أثناء الاجتماع الذي عقد لبحث هذا القانون، والتي شدد فيها علي أهمية حماية مصالح الوطن واعتبارها واجبا وطنيا علي كل تونسي، تعد أكذوبة جديدة تضاف إلي سلسة الأكاذيب التي تطلقها الحكومة التونسية لتشويه صورة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة الحقوقية العربية أن مصلحة الوطن هي التوقف عن مصادرة حقوق الإنسان والحريات العامة في تونس وليست إسكات أصوات فاضحيها، فهؤلاء النشطاء يقومون بإدانة وتوثيق وقائع قد حدثت بالفعل لا يستطيع بن علي نفسه إنكارها.
وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن غضبها الشديد من الإصرار غير المبرر من قبل الحكومة التونسية على العصف بحرية الرأي والتعبير وتقيد هذا الحق المكفول للجميع بقوة القانون والدستور وكافة المعاهدات الدولية.