قرر قاضي معارضات الوراق إخلاء سبيل متهمي جزيرة محمد اليوم الاثنين، وقال محامون جبهة الدفاع عن متظاهري مصر: إن هناك احتمالية قيام النيابة بالاستئناف علي القرار . وفى سياق متصل وقعت اشتباكات صباح اليوم بين قوات الأمن والأهالي المتواجدين أمام مقر النيابة والبالغ عددهم أكثر من 1000 مواطن، وذلك أثناء محاولات الأمن تفرقتهم. يذكر أن تحقيقات النيابة مع المتهمين والتي بدأت فجر أول أمس واستمرت لأكثر من تسع ساعات قد شهدت تعنت واضح من قبل نيابة الوراق حيث رفضت إعلام المحامين بقرار النيابة ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تعاملت النيابة مع المحامين بفوقية واستعلاء شديد وطالبتهم بالذهاب إلي حرس النيابة لمعرفه قرار النيابة، فضلا عن تواطؤ النيابة ورفضها تحويل المتهمين المصابين للطب الشرعي حتى تشفي هذه الإصابات . كانت النيابة قد قررت أول أمس حبس 60 متهما من أهالي جزيرة محمد أربع أيام، وإخلاء سبيل 5 متهمين أحداث الجمعة الماضية على الطريق الدائري. كما قامت الشرطة المصرية صباح أمس بترحيل المتهمين إلى النيابة للعرض عليها في غير موعدها، ومع ذلك لم يتم عرضهم علي النيابة أمس والتي قررت أيضا عودة المتهمين للعرض صباح اليوم. يذكر أن أهالي جزيرة محمد المعتقلين لم يتناولوا أي طعام منذ الأمس, وعلى الرغم من معرفة الشرطة بذلك، إلا انها تتعنت وتتعامل باستفزاز مع محاولات النشطاء المتواجدين في النيابة لإدخال الطعام لهؤلاء المتهمين. ترجع أحداث القضية إلي ظهر يوم الجمعة الماضي حيث قام أهالي جزيرة محمد بقطع الطريق الدائري احتجاجا علي قرار الدكتور احمد نظيف ، رئيس الوزراء بضمهم إلي محافظة 6 أكتوبر ، وبعد اشتباكات مع قوات الأمن استمرت حتى الساعة العاشرة من مساء الجمعة قامت قوات الأمن باعتقال 65 من أهالي الجزيرة وترحيلهم إلي نيابة الوراق من جانبها اعتذرت جبهة الدفاع عن متظاهري مصري عن أنها نشرت خبرا على موقعها يفيد بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق , وبررت الجبهة الخبر بأن نيابة الوراق هي المسئولة بسبب تعنتها في إعطاء المحاميين القرار . على الجانب الآخر طالب الأهالي كل المهتمين بالشأن العام والصحفيين والمحاميين بالتواجد بالقسم الذي سيفرج عن المتهمين منه بسبب تخوفهم من أن يتعنت القسم مع المتهمين أو يعتدي عليهم.