فى تقرير لها بعنوان" مصر تمارس الضغوط على جماعة الإخوان المسلمين" جاء فى صحيفة وول ستريت جورنال أن مصر عجلت باتخاذ إجراءات صارمة ضد جماعة الإخوان المسلمين المعارضة وسط شكوك تتعلق بخطط خلافة الرئيس مبارك وقبل الانتخابات البرلمانية التى سوف تجرى العام القادم. وأضاف تقرير الصحيفة أن السلطات المصرية أعتقلت الأسبوع المنقضى 30 من أعضاء الجماعة فى مدينة السويس وبعد ذلك بيومين أعتقلت 7 من القيادات الوسيطة للجماعة كان قد ضمهم إجتماع فى القاهرة وتبعه فى اليوم التالى أعتقال 18 آخرين من أعضاء شمال شرق القاهرة وتم الإفراج عن أثنين فيما بقى 53 آخرين مازالوا رهن الاحتجاز دون توجيه إتهام لهم. وأضافت الصحيفة إنه يبدو أن موجة الإعتقالات سوف تتسع من خلال حملات أوسع من سابقيها لتستهدف نشطاء وزعماء يعدون من المعتدلين والإصلاحيين فى الجماعة. وعددت الصحيفة أسماء المعتقلين من الجماعة خلال شهرى يوليو ويونيو الماضيين وأبرزهم د.عبدالمنعم أبوالفتوح وقالت أنه لازال تحت رهن الاعتقال دون توجيه إتهام له ,ونقلت عن عدد من أعضاء الجماعة والمحللين السياسيين إنها محاولة من النظام لأخراج الإخوان من لعبة السياسة وتهميش دورهم خاصة وأن الجماعة تجاوزت دورها فى السياسة الخارجية مشيرا إلى دور الإخوان فى أحداث غزة وبيان المرشد العام محمد مهدى عاكف الذى تحدى فيه أن يقطع النظام علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل ويفتح الحدود مع غزة. وانتهى التقرير إلى أن نفوذ الإخوان انخفض فى السنوات الأخيرة وحصولهم على 20% من مقاعد البرلمان فى انتخابات 2005 جلب عليهم المداهمات والإعتقالات, بينما يقول بعض الأعضاء الإصلاحيون أن هذه الحملة الجديدة على الجماعة من شأنها أن تأتى بنتائج عكسية من قبل أعضائها الذين تخلوا عن العنف منذ السبعينات.