أقام عبد المنعم محمد حجاج، عامل بالمعاش، دعوي قضائية ضد رئيس اتحاد عمال مصر ووزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى للجنة تلقي طلبات الترشيح لعضوية الشعب والشورى وذلك لإلزام العادلي بقبول أوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشورى وتطالب حسين مجاور بتسليم خطاب ترشيح له لتقديمه لبيان صفته بأنه عامل. وأشار حجاج في صحيفة دعواه بأنه تقدم بطلب استمرار عضويته بالاتحاد العام لعمال مصر بعد الإحالة للتقاعد لبلوغ السن القانونية بموجب قرار 4820 لسنة 2008 ولكن قوبل بالرفض من اللجنة النقابية بوزارة العدل لتطبيق القانون بتفعيل رغبتي وقبول الاشتراك دون إبداء أسباب مما حدا به أن ينذر كل منهما بتاريخ 31/7/2008 لعرض الاشتراك عرضا قانونيا وأعلن الإنذار بتاريخ 2/8/2008 أي قبل مرور شهر علي الإحالة للتقاعد لبلوغ السن القانونية تطبيقا لكتاب رئيس الاتحاد والقانون الخاص به.
وحيث إنه تقدم بطلب شهادة تفيد العضوية باتحاد عمال مصر من النقابة العامة للخدمات الإدارية وتم عرض جميع الأوراق الدالة علي ثبوت وتمسكه بالعضوية الا انه فوجئ بانه يجب سداد جميع الاشتراكات منذ يوليو 2008 حتي نهاية 2015 بموجب ايصال رقم ( 45520 ) بقيمة ( 180 جنيها ) بتاريخ 18/4/2010 وتم سداد مبلغ ( 100 جنيه ) قيمة رسوم استخراج شهادة الصفة للترشيح لمجلس الشوري بإيصال ( 45521 ) من النقابة وحيث ان ( الطالب حجاج ) اذعن لطلبات رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية وسدد المبالغ سالفة الذكر واخذ شهادة تفيد بانه منتظم في سداد الاشتراكات حتي تاريخه ولكنه بالتوجه لاتحاد عمال مصر لاستلام الخطاب فوجئ بقرار سلبي من رئيس الاتحاد ( المطعون ضده الأول ) حسين مجاور برفض تسليم الخطاب له بصفته العمالية ودون ابداء اسباب ومخالفة لنص القانون الذي ينص ( علي انه يجوز للعامل الذي احيل للتقاعد بسبب العجز او الاحالة الي المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة ) ويجوز لمن احيل للمعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمني الحق في الانتخاب او الترشيح للمنظمات النقابية ) وحيث ان ( الطالب حجاج ) تم ترشحه قبل ذلك بصفته عمال وبخطاب من الاتحاد العام لعمال مصر بانتخابات مجلس الشعب 2005 وهو الان يريد الترشيح لعضوية المجالس النيابية وليست النقابية وحيث ان الترشيح لعضوية مجلس الشوري بدا منذ الخامس من مايو الا ان ( حسين مجاور ) لم يحرك ساكنا. كما ان وزير الداخلية رفض قبول أوراقه وبصفته العمالية خاصة وأن الدائرة ليس بها إلا مقعد العمال الحالي فقط في التجديد النصفي لمجلس الشوري الحالي فقط في التجديد النصفي لمجلس الشوري فما حدا به اللجوء للقضاء وخصوصا لضيق الوقت ولذلك فهو يطالب بصفه مستعجلة إلغاء قرار حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر للترشح لانتخابات عضوية مجلس الشورى بصفته العمالية مع إلغاء قرار وزير الداخلية وإلزامه بقبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشورى بصفته العمالية السابقة دون الشهادة الخاصة والممنوحة من رئيس اتحاد العمال ( المطعون ضده الأول ) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله.
