بلاغ للنائب العام بتشريد 52 أسرة مجاملة للكبار

أزمة جديدة يعيشها المزارعون بقرية سبرباى التابعة لمركز طنطا استدعت تقديم العشرات منهم بلاغا الى المستشار محمود عبد المجيد النائب العام بعد إرسالهم للعديد من برقيات الاستغاثة الى الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء يطالبونه بسرعة التدخل لإنقاذهم وأسرهم من التشرد والضياع .
تعود وقائع القضية الى بداية عام 2005عندما تقرر عمل مسار لمداخل ومخارج الطريق الدائرى الذى يربط بين محافظتى الغربية وكفر الشيخ وبعد إجراء المسح الجوى والدراسات المطلوبة والتى استمرت لأكثر من 4سنوات صدر قرار رئيس الوزراء رقم 55 لسنة 2009حيث تم حصر ملاك الأرض المضارين من المسار الجديد كما تنفيذ الطريق الرئيسى على ارض الواقع وأثناء العمل لتنفيذ التفريعات الخاصة بالطريق فجأة وبدون مقدمات أو أسباب توقف العمل وتم تغيير المسار وبعد ان كان من المقرر نزع ملكية 4افدنةونصف تقريبا أصبحت المساحة المفترض نزعها أكثر من 21فدانا وبطول 1500متر بما يعادل 5اضعاف المساحة المقدرة من الدراسات المعتمدة سابقا .
أكد عادل البرماوى عضو مجلس الشعب ان عدد المضارين من التعديل الأخير بلغ نحو52اسرة بعد ان كانت لا تزيد عن (6)اسر وارجع السبب فى ذلك الى إرسال معلومات وخرائط غير صحيحة لمحافظ العربية دفعه الى اعتماد الخريطة المعدلة دون إصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة .
أضاف النائب ان المصالح الخاصة وراء تعديل مسار الطريق وتفريعاته .
أشار محمد احمد احد الاهالى المضارين ان القرار الجديد تفادى بعض الكازينوهات والتوكيلات التى كانت موجودة بالطريق القديم المعتمد رسميا من رئيس الوزراء (كازينوهات –الطاووس وفرحة وسان جيرمان وتوكيل تيوتا والخيال والبهى لقطع الغيار الخاصة بالسيارات) وأعرب عدد كبير من الاهالى عن استيائهم لتغليب مصالح الكبار والأثرياء وأصحاب النفوذ على مصالح المزارعين الكادحين مما دفع الاهالى الى التقدم ببلاغهم السابق وإخطار المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قبل وقوع الكارثة .
المحاسب على سنجر السكرتير العام لمحافظة الغربية نفى ما جاء بأقوال النائب والمزارعين وأوضح ان تغيير المسار جاء بعد دراسات متخصصة وتم إرسال تلك الدراسات الى هيئة الطرق والكباري ومجلس الوزراء لتفادى الخطأ الذى كان موجودا بالرفع المساحى السابق والذى لم يلتفت إليه الكثيرون مشيرا الى ان نزع الملكيه لعدد اكبر من الافدنة يمثل عبئا ثقيلا للغاية على كاهل المحافظة التى ستتحمل دفع ثمن تلك الاراضى التى تقدر بملايين الجنيهات وكان من الاسهل الاكتفاء بنزع ملكية 5افدنة فقط كما ورد بالمسح القديم لقلة تكلفة ذلك الحل الا ان الحفاظ على الصالح العام وعدم تكرار مأساة الكوبرى المقلوب بمدينة طنطا مرة اخرى دفعنا الى تكبد ملايين الجنيهات من اجل الصالح العام .
اضاف السكرتير العام قائلا أى فائدة من الممكن ان تعود على المحافظة من اصحاب التوكيلات والكازينوهات تعادل الملايين المقرر انفاقها لتعويض الاهالى والمح الى وجود حالة من التهييج دأب نائب الاخوان على ممارستها ولكن هذه المرة لمصلحة شخصية .