جورجيت قليني: الفشل المصري في التحكيم الدولى .. فشل سياسي

كشفت البرلمانية د. جورجيت قلينى - الحاصلة علي الدكتوراة في القانون التجاري الدولي- أن مصر ليس بها نقص كوادر أو كفاءات قانونية فيما يتعلق بأمور التحكيم الدولي في المسائل التجارية والمدنية كما يروج البعض، بل على العكس الوسط القانوني المصري زاخرا بكفاءات على مستوى متميز فى هذا المجال، مدللة علي ذلك بإقدام عدد من البلدان العربية بالاستعانة بكوادر مصرية في مجال التحكيم الدولي بناءاً على سمعة مصر الطيبة فى هذا المجال.
وقالت د. قليني: لابد من التفرقة بين التحكيم الدولى العام وهو المتعلق بقضايا مصيرية مع دولة أخرى مثل قضية والتحكيم دولي خاص، وهو يكون بين مصر وإحدى الشركات العالمية أو بين شركة مصرية وأخرى أجنبية، وخير مثال على المكانة المرموقة، التى تتقلدها مصر فى هذا المجال قضية "طابا"، حيث أقنع المحكمين المصريين العالم أجمع بأحقية مصر فى هذه الأرض بناءاً على الخرائط والأسانيد القانونية، وأن كانت هناك بعض القضايا التى خسرناها، فليس معنى هذا أن نعمم الخسارة على جميع القضايا.
وأضافت أن مصر بها كوادر وخبرات قانونية فى مجال التحكم الدولى بل ومجهودات كبيرة يجب أن نساندها ونشيد بها، مؤكدة أن فشل التحكيم في بعض القضايا، التي كانت مصر طرف فيها يعود إلى عوامل سياسية يكون لها تأثير كثقل الدولة المحتكم ضدها والأخرى الطالبة للتحكيم، وأن خسارة مصر لبعض القضايا ليس مرجعة إلى قلة الكفاءة أو عجز المحكمين المصريين.
وخلصت إلي أن خير دليل على ريادة مصر في هذا المجال هو أن من مصادر التشريع في القانون الدولي المصري الاتفاقيات التي توقع عليها مصر تجارياً مع دول العالم، فمثلاً قانون مكافحة الإرهاب جاء تنفيذاً لاتفاقية لمكافحة الإرهاب، مطالبة بضرورة مراعاة الدقة في إقرار القوانين أو التشريعات التجارية الدولية ومراعاة الاتفاقيات وبنودها وعدم إلقاء اللوم في فشل هذه القضايا إلى ضعف الكفاءات أو نقص الكوادر حيث لدينا أساتذة كبار في الجامعات المصرية وقضاء على درجة من العلووالكفاءة.