صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية: بأن تطبيق قانون المعاشات الجديد يقدم تعويضا في حالة البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ إنتهاء الخدمة، ويستمر صرف التعويض حتى اليوم السابق لتاريخ إلتحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 6 أشهر أيهما أقل. وأوضح أن هذا التعويض يقدر ب 60 % من إجمالى أجرى الإشتراك الأخير وهو ما يوازى 75 % من صافى الأجر الذى كان يحصل عليه المؤمن عليه قبل التعطل،على أن تخفض بنسبة 4 % من هذا الأجر شهريا. أما بالنسبة لمعاشات إصابات العمل، قال إن مشروع القانون الجديد سيحافظ على جميع مزايا تأمين إصابات العمل الحالية، كما سيتم حسابها على أساس إجمالى الأجر الحقيقى قبل تحقق خطر إصابة العمل، بالإضافة إلى الحصول على تعويض نقدى خلال فترة تغيبه عن العمل بسبب الإصابة. وأضاف أن القانون يضمن معاش الإصابة بنسبة 80 % من قيمة إجمالى الأجر الأخير قبل حدوث الإصابة وهو ما يمثل 100 % من صافى الأجر، الذى كان يحصل عليه المؤمن عليه قبل إصابته، بالإضافة إلى تعويض إصابة من دفعه واحدة عن نسبة العجز الذى تتحدد قيمته فى ضوء نسبة العجز المستديم، مع أحقيته فى الجمع بين معاش الإصابة وأجره من العمل بدون حدود أو مع معاش الشيخوخة أيضا بدون حدود.