المحامي يصرخ: عاوز بطاقة التموين

رأفت عبد المهيمن
وضعت الوزارة المختصة ضوابط وقيود لاستخراج بطاقة تموين والشرط الوحيد الذي ينطبق على المحامي هو أنه من محدودي الدخل، هذا من وجهة نظر المحامي وأسرته، ولكن للوزارة رأي أخر أن المحامي المصري رجل ثري لا يعتبر من محدودي الدخل وبالتالي لا يحق له استخراج بطاقة تموين، وعلى نفس النهج يسير باقي الشركات وتنعدم الثقة في التعامل مع المحامي وعدم البيع للمحامي بنظام التقسيط لأنه رجل ثري حسب وجهة نظر الحكومة أو لأسباب أخرى مجهولة، هل يتحرك النقابيون لتصحيح المفهوم لدى الحكومة أو ننتظر أن ينفجر البركان أو يسري قانون الغاب؟