أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة أنها تلقت تعهدا من الاتحاد البرلماني الدولي برفع قضايا ضد “إسرائيل” لانتهاكها القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بأوضاع الأسرى في سجونها . وقالت اللجنة العليا لنصرة الأسرى إنها تلقت رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد انغبورج استشوارز في خصوص رفع دعاوى قضائية ضد الاحتلال، وأعرب فيها عن تضامنه الكامل مع الأسرى . وأوضحت اللجنة في بيان، أمس، أن موقف استشوارز جاء ردا على رسالة كانت اللجنة أرسلتها للبرلمان الدولي تضمنت شرحاً حول “الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضد الأسرى، والتي تخالف المواثيق الدولية، وتعرض حياة الأسرى للخطر الشديد” . وقالت إن “اتحاد البرلمان الدولي سيطالب “الكنيست” بضرورة وقف الانتهاكات ضد الأسرى واحترام قوانين حقوق الإنسان المتعلقة بالأسرى” . وفي السياق، ثمن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر موقف الاتحاد “الرافض لسياسة الاعتقال والملاحقة التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق النواب الأسرى” .