جمعية تقاضي وزير التضامن ومحافظ القاهرة لإلغاء ترخيصها بعد عزمها اقامة معهد للقراءات

أقام وليد محمد صفوت بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية وحدة المسلمين الاجتماعية الدعوي القضائية رقم 4354 لسنة 2010 أمام رئيس محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة ضد كلا من وزير الشئون الاجتماعية والتضامن ومحافظ القاهرة ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بصفتهم طعنا علي قرارهم بعدم اعتماد الجمعية كجمعية ذات نشاط اجتماعي خدمي
حيث يمثل وليد صفوت الممثل القانوني ورئيس مجلس ادارة جمعية وحدة المسلمين الاجتماعية التابعة لادارة الخليفة والمقطم للتضامن الاجتماعي والصدار لها القرار رقم 7531 بتاريخ 18/1/2009 من مديرية التضامن الاجتماعي قطاع الشئون الاجتماعية ادارة الجمعيات وذلك بقيد الجمعية لتكون من ضمن الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي تباشر نشاطها المحدد بقرار القيد رقم 7531 لسنة 2009 والمتمثل في تقديم الخدمات الثقافية والعلمية والدينية من حيث إقامة الندوات والمحاضرات والمكتبات العلمية والثقافية والدينية فصول تقوية للطلبة بأجور رمزية فتح فصول تحفيظ القران الكريم بناء المساجد وصيانتها
وحيث ان الجمعية اعتبارا من تاريخ قيدها بالقرار رقم 7531 تقوم بممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالقرار بانتظام واستمرارية مسخرة بذلك كافة طاقتها البشرية والمادية حيث قامت بإنشاء فصول تحفيظ القران الكريم وفصول تقوية للغة العربية ومكتبة مصغرة لأعضاء الجمعية وكان العمل مستمر حتي فوجئ رئيس الجمعية حينما قام بالتوجه الي ادارة الجمعيات للسؤال عن كيفية اقامة معهد ديني للقراءات وتلاوة القران الكريم حيث كانت الرياح التي لم تشهدها سفينة الجمعية فتوقفت عن عملها تماما وارخت سدولها علي كافة أنشطتها وتجمدت خطواتها بسبب قرار الإدارة العامة للامن الذي اخطر به الطاعن عند السؤال عن الشروط والخطوات اللازمة لإقامة معهد ديني للقراءات يتبع الجمعية وذلك بتاريخ 1/12/2009 وهو القرار الذي لم يعلن به رئيس الجمعية الإعلان القانوني الصحيح بالرغم من صدور قرار بقيد الجمعية بمديرية التضامن الاجتماعي اعتبارا من 18/1/2009 وقيام الجمعية بممارسة عملها ونشاطها طيلة هذه الفترة مما الحق الضرر بالجمعية مما دفع رئيسها الي التقدم للجنة فض المنازعات رقم 1 بمجلس الدولة بالطلب رقم 1815 لسنة 2009 بتاريخ 2/12/2009 والتي انتهت الي عدم اختصاص اللجنة بنظر النزاع مما حداه لرفع ذلك الطعن أمام دائرة الحقوق والحريات بمحكمة القضاء الاداري