بلاغ للمدعي العام العسكري يتهم أحمد عز بإهانة القوات المسلحة

تقدم المقدم متقاعد يحيى حسين عبد الهادي ببلاغ للمدعى العام العسكري ضد أحمد عز عضو مجلس الشعب اتهمه بإهانة القوات المسلحة.
وقال حسين في البلاغ الذي حصلت "مصر الجديدة" على نسخة منه: "أقدم لكم أنا، مقدم متقاعد يحيى حسين عبد الهادى، تحقيق شخصية عسكرية 52385 - بلاغا ضد السيد المهندس أحمد عبد العزيز عز (المشهور بأحمد عز) عضو مجلس الشعب حيث انه خلال اجتماعٍ مشترك للجنتي العلاقات الخارجية والشئون العربية بمجلس الشعب بتاريخ 21/3/2010 ردد المهندس أحمد عبد العزيز عز أقوالاً، من بينها: "لو قامت حربٌ بعد ستة أشهر هل ستوافق قطر على دعم مصر؟ وهل ستفعل السعودية أو الجزائر ذلك؟" و"إذا أراد العرب الحرب فعلى كلٍ منهم أن يقدم جزءاً مما لديه ومصر ستكون رقم واحد".
واستشهد حسين بمضبطة مجلس الشعب بذلك التاريخ، ولما تم نشره على أوسع نطاقٍ في العديد من الصحف الحكومية والحزبية والمستقلة والإلكترونية.
وقال حسين في البلاغ "لقد نشأتُ في مجتمعٍ يُقدس قواته المسلحة ويضعها في موقع الصدارة من رموزه، واتساقاً مع هذه القيم وعندما جاء وقت الاختيار بينما مصر مكلومةٌ قبل نصر أكتوبر، اخترتُ (مثل الكثيرين) التشرف بالانضمام للقوات المسلحة المصرية دون أي حساباتٍ مادية رخيصةٍ مثل تلك التي وصمنا بها أحمد عز (بالنسبة لي، كان مجموع درجاتي المرتفع يسمح لي بالالتحاق بأى كليةٍ في جمهورية مصر العربية بما فيها الكليات ذات المستقبل المادى الواعد.
ويكمل حسين: فإن العبارات المهينة لمصر وجيشها، التي رددها أحمد عز وكأنه سمسارٌ يتحدث عن جيشٍ من المرتزقة، لا عن جيشٍ وطني، مما قد سببت لي ما هو أكبر من الإهانة، إذ طعنتني في شرفي العسكري، وهو أشد من القتل، وقد ضاعف من أثر الطعنة صدورها عن أحمد عز بالذات، فهو ليس نكرةً من النكرات وإنما هو ممن يحتلون مراكز متقدمة سواءٌ في مجلس الشعب أو في الحزب الذي يُشكل الحكومة المصرية الحالية، مما يُعطى لكلامه ثقلاً يستوجب المحاسبة.
وأنهى حسين كلامه قائلا: " اللواء المدعى العام العسكري جرت العادة في مثل هذه المواقف بأن يطلب المُبلّغ (إضافةً إلى بلاغه) تعويضاً من المشكو في حقه، ولكنني وجدت أن مجرد طلب تعويضٍ عن هذه الإهانة هو إهانةٌ أخرى، لذلك فإنني لا أطلب التعويض بل المحاسبة، فلا تعويض مهما بلغت قيمته يساوى ما تضمنه كلام أحمد عز من إهانة ومحاسبته قانونياً.