فتوي لمجلس الدولة تلزم وزارة التنمية الإدارية بمساواة العمالة المؤقتة بالدائمة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة علي خضوع العاملين المؤقتين بمستشفيات المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والزام المؤسسة بعرض تعاقدات العاملين المؤقتين وتجديدها علي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعمالا لإحكام قرار وزير التنمية الادارية رقم 25 لسنة 1997 المشار اليه
وترجع المشكلة الي ان المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية عرضت علي مديرية التنظيم والإدارة بالإسكندرية طلب تجديد التعاقد مع بعض الموظفين لديها للعمل بصفة مؤقتة وقد وافق جهاز الإدارة علي تجديد التعاقد فترة واحدة وعند التجديد مرة اخري رفضت الادرة وذكرت ان الوحدات ذات الطابع الخاص وغيرها من الجهات التي تتعاقد مع عمالة مؤقتة يسري في شانها القواعد التي تضعها السلطة المختصة وفقا لقانون العمل ولا يختص الجهاز بالموافقة علي هذه التعاقدات او تجديدها او الاستغناء عنها وانه سيتم حفظ جميع اقتراحات التعاقد أو التجديد التي ترد من المؤسسة في تاريخ لاحق
وحول تناقض رأي الجهاز في هذا الخصوص استطلعت المؤسسة رأي الفتوى المختصة والتي قامت بعرض الموضوع علي قسمي الفتوي والتشريع والتي افتت بما سبق