سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الخبير وعالم الذرة د. عزت عبد العزيز ل"مصر الجديدة" : حزب الوفد "تأمر " ضد مبارك لعدم بناء أول مفاعل مصري .. وإبراهيم كامل وقف وقال " يعني نعمل مشروع علشان شوية " كهربة"
خمس سنوات تفصلنا عن النادي النووي .. ووزير الكهرباء صرف " ملايين " علي خبراء وهميين! السادات كان ذكيا في تعامله مع" نيكسون " ورفض صفقته " بكلمتين " ممكن استقطاب علماء المهجر " بشرط ربطهم بمصر اولا " قال د.عزت عبد العزيز الخبير النووي المصري في حوار أجرته معه مصر الجديدة: إن مصر تأثرت كثيرا بنكسة العام 69 .. بل لنعتبرها علي حد قوله أنها كانت كفيلة بعودة مصر سنوات طويلة للوراء .. وهو ما جعل مشروعها النووي الذي لم يظهر للنور حني الآن محل خلاف وجدل . معلومات مثيرة فاجأنا بها.. في حواره معنا إذ جاءت كلماته عنيفة وكأنها تتحدى سنوات عمره الثمانين، وحيث وبدا وكأنه مازال في ريعان شبابه مناضلا ومدافعا عن قضايا وطنه وعلى رأسها من وجهة نظره أن قيمة مصر في امتلاك سلاح نووي قادر على إعادة التوازن الاستراتيجي إلى العلاقة بينها وبين الكيان الصهيوني القابع على حدودنا الشرقية . برأيك ما سبب تأخر المشروع النووي المصري لعقود طويلة؟ بالرغم من أنني لا أؤمن بالمسميات غير ذات الأساس العلمي، إلا أنني لا أجد تفسيرا واحدا لهذا التعطيل – وليس التأخير – كما ذكرت فيما يتعلق ببرنامج مصر النووي، ألا وهو ما يعرف ب"نظرية المؤامرة"، بدليل أن هذا المشروع قد بدأ منذ أواخر الخمسينات ولكنه مازال حتى الآن لم يخط خطوة واحدة حقيقية إلى الأمام .. وإذا كان الواقع يقول أننا لو حاولنا تحديد أسباب بعينها فلن نجد أمامنا سوى شواهد وليست وقائع ثابتة، إلا أن هذه الشواهد كلها تتضافر وتتجه في مسار واحد وهدف نهائي وهو " منع مصر من أن يكون لها سلاحها النووي". ماذا تقصد بالشواهد؟ أقصد بها عوامل وأحداث بعضها خارجي والآخر داخلي، ومجمل هذه الأحداث والعوامل تصب كلها في خانة التعطيل المتعمد لمشروعنا النووي، بدءا بحرب الخامس من يونيو للعام 1969 التي اجتمعت فيها قوى الغرب كلها إلى جانب الكيان الصهيوني ضد مصر وهو نفس العام ذاته الذي قرر فيه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شراء التقنيات اللازمة لبناء أول مفاعل نووي مصري، بهدف إعادة التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل التي كان مشروعها النووي قد بدأ قبلها بنحو سبعة أعوام، وبالطبع كانت الضربة التي وُجهَت لمصر وقتها كافية بإعادة مصر كلها وليس مشروعها النووي فقط إلى الوراء بسنوات طويلة، ثم وبعد أن انتصرت مصر في حرب أكتوبر، حاول الأمريكان احتواء المشروع النووي لمصر بمجرد أن فكر الرئيس الراحل محمد أنور السادات في إحيائه، حيث فاتح الرئيس الأمريكي الأسبق "نيكسون" نظيره المصري في المشروع ذاته، عارضا عليه إمداد مصر بالتكنولوجيا والإمكانيات اللازمة لإقامة مفاعل نووي، على أن يتم إمداد إسرائيل بمفاعل مماثل، وبشرط أن يخضع المفاعل المصري للتفتيش دوريا من جانب خبراء أميركيين للتأكد من عدم عسكرة المشروع النووي المصري، فسأله السادات بوطنيته الشهيرة قائلا: "وهل ستخضع إسرائيل للرقابة ذاتها؟" فرد نيكسون بالنفي، فرفض السادات العرض على الفور، ثم وفى أوائل عهد الرئيس محمد حسنى مبارك، اتجهت النوايا لتفعيل المشروع مرة أخرى، إلا أن معارضة شرسة وغريبة شاركت فيها شخصيات بارزة من بينها مسئولين من حزب الوفد الجديد تصدت للمشروع مجددا مما أدى لدفنه حيا في أدراج المكاتب، أما الآن وبالرغم من الإعلان رسميا عن البدء في المضي قدما نحو إقامة مشروع نووي سلمى فلم يحدث أي شيء إيجابي في هذا الاتجاه. تقصد أن هناك من يتحدث في العلن عن إمكانية امتلاك مصر لبرنامج نووي استجابة لمطالب الرئيس ولكنه يترصد للمشروع ذاته في الخفاء؟ بالتأكيد، وإلا بماذا تفسر صدور القرار من أعلى رأس في البلد – رئيس الجمهورية - ثم عرقلة تنفيذه من مرؤوسيه؟ وبِمَ تفسر عمليات التسويف إلى حد التعمد من مسئولي وزارة الكهرباء المنوط بها اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ (توجيهات الرئيس) كما هو معتاد من موظفي الحكومة بدرجة وزراء ممكن تشرح أكثر ؟ عندما يتم دعوتنا جميعا، كرؤساء سابقين للهيئة العامة للطاقة الذرية إلى اجتماع مع وزير الكهرباء لكي يتم بحث مقترحاتنا والاستنارة بها في إنشاء المشروع، ثم لا يحدث شيء فهذا تسويف، وعندما يتم تعمد إهدار عشرات الملايين على خبراء أجانب ودراسات جديدة بهدف الهروب من الالتزام بموقع الضيعة لصالح عدد من رجال الأعمال على رأسهم "إبراهيم كامل" الذي استنكر في أحد تصريحاته إقامة مفاعل نووي من أجل "شوية كهربة" بنص تصريحه، وكل ذلك مع أن وكالة الطاقة الذرية كانت قد قامت بإجراء عشرات من الأبحاث السابقة والتي أجمعت كلها على أن موقع الضبعة ليس له مثيل في مصر كلها من حيث صلاحيته لإقامة المفاعل النووي، فهذا تسويف متعمد. هل تري أن التسويف يتم لصالح مجموعة بعينها ؟ لا تعليق. إذن ما هي مدى إمكانية دخول مصر في العصر النووي ؟ من حسن الحظ أن تكنولوجيا بناء المفاعلات النووية قد باتت متقدمة لدرجة أن هناك نوعية من المفاعلات توصف بأنها متأصلة الأمان، وهى أكثر أمانا من محطات توليد الكهرباء العادية، وإذا فرض وحصلنا على هذه التكنولوجيا فورا فسوف يكون أمامنا نحو خمسة سنوات لكي يمكن أن يقال عنا أننا دخلنا المجال النووي العالمي. هل في مصر الكوادر الكافية لإدارة هذه المفاعلات أم أننا أصبحنا نفتقد الآن للكوادر المدربة ؟ هناك الكثير من علماء مصر الموجودين حاليا فيها، وهناك آخرين يعملون في الخارج، وبإمكاننا تطوير الخبرات الأكاديمية للموجودين واستقدام من نستطيع من المهاجرين إلى دول الغرب وهل من الممكن استقدام علمائنا من الخارج فعلا ؟ هذا ممكن من خلال ربطهم بالوطن الأم أولا
