نيويورك تايمز: اللوبي الصهيوني يحرج مصر بعد إشادته بدورها في حفظ أمن "إسرائيل"... دويتش فيلله: على "الإمام الأكبر" أن يختار بين "موظف في نظام علماني" أو أن يقبع ساكنًا تحت عباءة الدين.. واشنطن بوست: قرار مد تفويض الرئيس مبارك

كانت هذه أهم الأخبار التي تناولتها الصحافة العالمية عن مصر
كتب : عمرو عبد الرحمن
أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تقرير لها نشر مؤخرًا أن حرجًا بالغًا تواجهه الحكومة المصرية كلما تلقت إشادة من نظيرتها في تل أبيب أو عبر اللوبي التابع لها في أمريكا، وهو ما عبر عنه مصدر رسمي – رفض ذكر اسمه- مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية لا تحتمل ظهور أية إشارات إيجابية بين الجانبين على خلفية الأحداث الساخنة التي تجرى رحاها في القدس، وأيضًا بالنسبة للظروف الانتخابية المرتبطة بالمرحلة الحالية، جاء ذلك في معرض تعليق الصحيفة على الإشادة الدافئة التي قدمها مسئولو اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأميركية "إيباك" لمصر، وذلك بناء على تعاونها مع الكيان الصهيوني من خلال الحفاظ على أمنه بخطوات أمنية عديدة، كان آخرها إنشاء الجدار الفولاذي على الحدود بين مصر والأرض المحتلة في فلسطين.
- زوبعة "الطيب" لم تهدأ بعد في وسائل الإعلام المصرية، هكذا عنونت صحيفة "دويتش فيلله" الألمانية تقريرها المثير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني عارضة فيه لاستمرار ردود الأفعال الساخنة التي أعقبت إصرار د. أحمد الطيب- شيخ الأزهر الجديد- على تمسكه بموقعه في لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، حيث أبرزت مطالبات عدد من السياسيين للطيب بأن ينتهج موقفًا يميل لفصل السياسة عن الدين، وفقًا لمبادئ حزبه ذات الطابع العلماني، أو أن يأخذ موقفا أكثر قوة على أساس ديني بحت وأن يستقيل من منصبه الرسمي، حتى لا يُتَّهم دائمًا بأنه لولا عضويته تلك لما تم "تعيينه" في منصبه المرموق، وذلك لإسكات أي صوت قادم من المؤسسة الدينية يتعارض والمصالح الانتخابية للحزب الوطني في المرحلة المقبلة.
- وصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قرار لجنة الأمن القومي بالبرلمان المصري على تفويض الرئيس مبارك في إصدار قرارات لها قوة القانون، بأنه قد جاء ليكون بمثابة رد حاسم على مزاعم بعض الحقوقيين بأن عملية نقل مسئولية اتخاذ القرارات السيادية إلى د. أحمد نظيف- رئيس الوزراء- قد شابها ما يسمى بالعوار الدستوري، وأشارت الصحيفة إلى أن القرار تم اتخاذه بالرغم من رفض أحد أعضاء اللجنة لاستمرار تفويض الرئيس في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتسليح لمدة ثلاث سنوات أخرى أيضًا بدعوى عدم الدستورية.