حملة حقوقية لمراقبة التزام الحكومة بتعهداتها أمام "حقوق الإنسان "

أكد ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة أن على الحكومة البدء الفوري في وضع خطة عمل تفصيلية لتنفيذ التوصيات التي تعهدت بها أمام حكومات العالم في إطار عملية المراجعة الدورية الشاملة التي يجريها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة كل أربع سنوات.
وشدد الملتقى في بيان له اليوم الأربعاء على أن نجاح المراجعة الدورية الشاملة مرهون بالإرادة السياسية التي تبديها الحكومة المصرية في التنفيذ الجاد للتوصيات.
واتفق الملتقى على إطلاق حملة المائة يوم لمراقبة التزام الحكومة باحترام حقوق الإنسان في الفترة الممتدة بين انتهاء جلسة المراجعة الدورية الشاملة وانعقاد الدورة الرابعة عشر لمجلس حقوق الإنسان في (يونيو) 2010 والتي ستعتمد بشكل نهائي التوصيات التي ينبغي على الحكومة الوفاء بها.
واتهم الملتقى الحكومة بتقويض فرص الحوار الموضوعي والبناء بتبرير تفشي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر عبر إرجاعها إلى ثقافة المجتمع وانتشار التطرف والإرهاب أو الأزمة المالية العالمية دونما الاعتراف بوجود مشكلات هيكلية في الدستور والتشريعات والممارسات السياسية والأمنية اليومية في مصر على مدار العقود الماضية.
كما اتهمها باللجوء بشكل مفضوح إلى نفي حدوث عدد من الانتهاكات من الأساس وتقديم معلومات غير صحيحة لمجلس حقوق الإنسان تتنافى مع تقارير منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية وخبراء الأمم المتحدة.
وكانت الحكومة قد قبلت طوعياً تنفيذ 119 توصية إلا أنها رفضت21 توصية وتدرس إمكانية الموافقة على 25 توصية وذلك حتى جلسة مجلس حقوق الإنسان التي سيعتمد فيها قائمة التوصيات بشكل نهائي.